تعهدت أبرز المختبرات المنتجة للقاحات المضادة لـ “كوفيد-19” ودول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، بتسريع تسليم اللقاحات للدول الفقيرة الذي تأخر كثيرا، من أجل وقف الوباء والنهوض بالاقتصاد العالمي.
وبحسب “كوفاكس” (الهيئة العالمية لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة)، بينما نال نحو ثلث سكان الدول الغنية جرعة أولى من اللقاح على الأقل، فإن عددهم لا يزال 0,3 في المائة فقط في الدول الفقيرة.
وتعهدت مختبرات “فايزر-بايونتيك” و”موديرنا” و”جونسون آند جونسون” المنتجة للقاحات مضادة لـ “كوفيد-19″، والتي دعيت إلى قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية، أن تقدم بسعر الكلفة أو بسعر مخفض 3,5 مليارات جرعة للدول الأكثر فقرا بين العامين 2021 و2022.
وسيتم تسليم نحو 1,3 مليار جرعة هذا العام والبقية العام المقبل. وستقدم “فايزر” ملياري جرعة و”موديرنا” ما يصل إلى 995 مليونا و”جونسون آند جونسون” ما يصل إلى 500 مليون.
وستكون هذه الجرعات متوفرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما أوضح مسؤولو المختبرات لمناسبة القمة الافتراضية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيؤمن مائة مليون جرعة، وإيطاليا 300 مليون يورو، و30 مليون جرعة سيقدمها إلى كوفاكس كل من فرنسا وألمانيا.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن “الجميع وفي كل مكان” ينبغي أن يحصلوا على اللقاحات، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “قومية اللقاحات”.
وشكل حصول الدول الأشد فقرا على اللقاحات والتضامن الدولي والوقاية من أية أوبئة مقبلة، أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذه القمة من قبل رؤساء دول وحكومات مجموعات العشرين، بمشاركة المفوضية الأوروبية ودول إفريقية وآسيوية فضلا عن 12 منظمة دولية ومؤسسة خاصة.
وبهدف وقف الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، قدم صندوق النقد الدولي بالموازاة مع ذلك، خطة في واشنطن يقدر تمويلها بحوالي 50 مليار دولار بهدف تلقيح 40 في المائة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية السنة.
وأكد الخبراء الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أنه أيضا “ضعيف مقارنة مع الفوائد المحتملة لانتهاء الوباء سريعا، والتي تقدر بحوالي تسعة آلاف مليار دولار” للاقتصاد العالمي بحلول 2025.
