التامك: تأهيل الموارد البشرية في مجال حقوق الإنسان من بين أولويات المندوبية في مخطط تكوين الموظفين

اكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، ان المندوبية عمدت على مسايرة كل الالتزامات التي تتعلق بمجال احترام حقوق الإنسان سواء الوطنية منها أو الدولية، حيث قامت مؤخرا بمراجعة القانون المنظم للسجون من أجل ملائمته مع ما تتطلبه المواثيق الوطنية والدولية وكذا الحرص الدائم على التجاوب مع التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في المجال حول وضعية النزلاء بالمؤسسات السجنية من خلال العمل على أخذها بعين الاعتبار في التدبير اليومي للسجون، من بينها توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تفاعلت معها بكل جدية.
وأضاف التامك، خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم بالرباط، في الورشة التدريبية المنظمة بمناسبة انطلاق مشروع “تعزيز قدرات مسؤولي المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء”، بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وبتمويل من السفارة الهولندية بالمغرب.ان المندوبية قامت كذلك بإبرام مجموعة من الاتفاقيات من قبيل المذكرة التوجيهية الخاصة بمصاحبة السجناء المرضى المصابين بداء السيدا التي وقعت مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى احترام خصوصية السجين وضرورة قبوله لإجراء الفحص وتلقي العلاج، وكذا مشروع مذكرة تفاهم حول تفاعل الإعلام مع السجين والسجون مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بهدف ضمان حق السجين في عدم التشهير به واحترام خصوصيته وكذا تحسين مستوى إنتاج واستهلاك المنتوج الإعلامي المتعلق بالسجن والساكنة السجنية .
واوضح نفس المتدخل ، أن تدبير المؤسسات السجنية يعتبر عملية متعددة الأبعاد والمجالات، تجمع بين ما هو أمني وما هو حقوقي وإنساني واجتماعي، وهو ما يقتضي تأهيل موظفي المؤسسات السجنية وتمكينهم من التداريب اللازمة ودعم تكوينهم القانوني وتعزيز ثقافتهم الحقوقية.
كما أشار إلى تأهيل الموارد البشرية في مجال حقوق الإنسان من بين أولويات المندوبية في مخطط تكوين الموظفين، حيث تم اعتماد مادة حقوق الإنسان كمصوغة أساسية تدرس في جميع الدورات التكوينية بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو المستمر، إضافة إلى الدورات التكوينية التي يتم تنظيمها بشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة المسؤولين بالمؤسسات السجنية وكذا الورشة التكوينية المنظمة بشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية وبدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحةDCAF، لفائدة الأطباء و أطباء الأسنان العاملين داخل المؤسسات السجنية، في مجال تعزيز قدراتهم على القيام بمهامهم بشكل فعال وفق الإطار القانوني الوطني والتوصيات والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بظروف الاعتقال والوقاية من التعذيب.
وأوضح التامك أن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تدبير شؤون نزلاء المؤسسات السجنية، يعتبر مسؤولية مشتركة تفرض علينا جميعا تكثيف الجهود المبذولة ومواصلتها لترسيخ المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وتطويرها، وذلك من أجل تقوية قدرات المنظومة السجنية والارتقاء بأداء كفاءات العاملين في السجون، وتلافي أي سلوكات من شأنها المس بالكرامة الإنسانية للسجناء، أو إساءة معاملتهم، أو الإخلال بحقوقهم التي يكفلها القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلص المندوب العام إلى أن تنظيم هذه الورشات يدخل في سياق تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الـمُهينة داخل المؤسسات السجنية، مع تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب وتفعيلها في الواقع السجني.

فاطنة بلعسري
.