الانتخابات التشريعية في هولندا: رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته مرشح لولاية جديدة
عفاف رزوقي: يتوجه الهولنديون إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من اليوم الاثنين، برسم الانتخابات التشريعية التي ستجرى بشكل استثنائي على مدى ثلاثة أيام بسبب جائحة “كوفيد-19”.
فبعد حملة انتخابية دارت رحاها في وسائل الإعلام، ستكون هذه الانتخابات جد استثنائية من حيث الإجراءات الصحية التي تتخذها السلطات لتجنب الطوابير الطويلة بمراكز الاقتراع على وجه الخصوص، ولكن أيضا في العدد القياسي للأحزاب المتنافسة على نيل ود الناخبين.
ولعل أقل ما يمكن قوله هو أن 13 مليون ناخب الذين سيتم استدعاؤهم للتصويت في هذه الانتخابات، سيكونون في حيرة من أمرهم بين 37 حزبا متنافسا. الأمر الذي يعد غير مسبوق منذ العام 1922 !.
لكن على الرغم من الطموحات الانتخابية لهذه الأحزاب السياسية المختلفة، يبدو أن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، يسير في طريقه نحو تحقيق الفوز في هذه الانتخابات.
وبعد تصدره لاستطلاعات الرأي، حصل الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية على 25 بالمائة من الأصوات بحسب آخر استطلاع أجرته وسيلة الإعلام السياسية “بوليتيكو”، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على 40 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 150 مقعدا يتعين شغلها، مقابل 32 في العام 2017.
ويوجد هذا الحزب الليبرالي بزعامة مارك روته، الفائز في ثلاث انتخابات تشريعية متتالية، في وضع جيد لترسيخ مكانته كأول قوة سياسية في هولندا. وحتى فضيحة الرعاية الاجتماعية التي عجلت بسقوط الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من غير المرجح أن تضعف شعبيته.
ويراهن الليبرالي مارك روته، الذي يرأس الحكومة منذ زهاء 11 عاما، ما يعد رقما قياسيا، على شعبيته وحس التوافق الذي مكنه من الحكم على التوالي مع اليمين، والوسط، واليسار على مر السنين، حتى يكسب الرهان.
وفي مواجهة مختلف التحديات التي تطرحها جائحة “كوفيد-19″، يصر على أن تعمل حكومة “قوية” للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة. لكن منتقديه يرسمون صورة أقل بريقا لعقد من الزمن تميز بالاقتطاعات في الميزانية، وإضعاف الخدمات العمومية، وتفاقم مظاهر عدم المساواة.
ومع ذلك، يرى الكثيرون أن مارك روته سيخرج أقوى من الانتخابات التشريعية المقبلة، تماما مثل الأحزاب الأخرى المشكلة لائتلافه الحاكم، على اعتبار أن الناخبين في حاجة إلى الاستقرار في ظل ظرفية جد صعبة.
ويرى البعض، أيضا، أن قلق الناخبين سيسير في اتجاه درء شبح الشعبوية المشككة في الاتحاد الأوروبي، والتي يجسدها زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز.
ويأمل الحزب من أجل الحرية برئاسة فيلدرز، الذي يأتي ثانيا في استطلاعات الرأي، أن يخلق المفاجأة ويصبح أكبر تشكيل سياسي في هولندا.
ولهذه الغاية، يلعب زعيم اليمين المتطرف الهولندي كعادته ورقة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، بينما يعد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والعودة إلى الحدود الوطنية. ومن منطلق تشكيكه في المناخ، فهو يدعو أيضا إلى تفكيك توربينات توليد الطاقة الريحية في البحر، ووقف حظائر توليد الطاقة الشمسية، والانسحاب من اتفاقية باريس والتخلي عن الصفقة الأوروبية الخضراء.
وعلى ضوء نسبة تتراوح ما بين 12 و14 في المائة من نوايا التصويت، يتوقع أن يفوز حزب فيلدرز بنحو 20 مقعدا (من 150) في البرلمان، لكن الطبيعة الراديكالية لبرنامجه تجعل من غير المحتمل أن يكون قادرا على التحالف مع أحزاب أخرى داخل ائتلاف حكومي.
وفي انتظار صدور حكم صناديق الاقتراع، ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في هولندا بمثابة اختبار لشعبية رئيس الوزراء مارك روته، الذي سيحرص على العودة لمنصبه في إطار ولاية رابعة وقيادة البلاد إلى بر الأمان بعد أزمة صحية ذات تداعيات وخيمة.
الحدث. و م ع
