أعلنت الشرطة المحلية بمدينة لييج البلجيكية، أنها قامت بتوقيف أزيد من عشرة أشخاص من بين “200 إلى 300 متظاهر”، تواجهوا أمس السبت مع قوات حفظ الأمن في وسط المدينة، ما تسبب في إصابة ثلاثين عنصر شرطة.
واندلعت أعمال العنف على هامش تظاهرات لحركة “بلاك لايفز ماتر” (حياة السود تهم)، التي نظمت ردا على توقيف امرأة من أصل كونغولي بشكل مثير للجدل، يوم الاثنين في هذه المدينة.
وأوضح قائد شرطة لييج، كريستيان بوبير، في مؤتمر صحافي، إلى جانب رئيس بلدية لييج، ويلي ديميير، أن 36 شرطيا في المجمل أصيبوا بجروح، من بينهم تسعة استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان شرطي واحد فقط لا يزال في المستشفى، اليوم الأحد، إلا أن حالته لم تكن تثير القلق.
وأكد بوبير أن الشرطة أوقفت “نحو عشرة” أشخاص، وبدأت التحقيق للتعرف على المزيد من بين المخربين، بعد أن أعطت الأولوية لحماية المتاجر في وسط المدينة التي تعرضت لأعمال تخريب وسرقة.
وشرح قائد الشرطة المحلية الطابع “المنظم” لمنفذي “أعمال العنف” الذين قدموا من لييج (شرق) ومحيطها ومن بروكسيل أيضا.
من جهته، عبر رئيس بلدية المدينة عن دعمه لرجال الشرطة ووعد بـ”مرافقة” التجار المتضررين.
كما أشار إلى أنه عقد اجتماعا الجمعة مع قائد الشرطة والجالية المنحدرة من إفريقيا جنوب الصحراء في لييج، قائلا “هدفنا هو عدم إحداث انشقاق في صفوف سكان لييج، ولا بين السكان والشرطة”.
وقدمت المرأة التي جرت عملية توقيفها “بشكل عنيف”، يوم الاثنين، بتهمة “التمرد” بحسب مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى في هذا الإطار ليصبح الملف في عهدة النيابة العامة. حيث تتهم قوات الأمن بممارسة العنف والعنصرية، الأمر الذي تدحضه الشرطة.
الحدث. و م ع
