أكد متدخلون في افتتاح أشغال ندوة دولية، امس الاثنين بالرباط، حول تقديم دليل مرجعي بعنوان “من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات”، أن تحسين جودة وسلامة الفضاءات العمومية يظل رهينا بإدماج بعد “النوع” في التخطيط الحضري.
وتشكل هذه الندوة، المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مناسبة لتبادل الأفكار والرؤى حول إدراج النوع في إطار التخطيط الحضري، وعرض الممارسات الفضلى من أجل فضاءات عمومية سهلة الولوج للنساء والرجال، وتحسيس المؤسسات الفاعلة وأصحاب المشاريع والجهات الفاعلة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المتدخلة في التهيئة الحضرية على المستويين الوطني والإقليمي فيما يتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي في مشاريعهم.
وفي هذا السياق، أشار الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، إلى أن الاحتفال بيوم 8 مارس في المغرب يشكل تقليدا يشهد على الالتزام القوي بالمساواة بين الجنسين، ولكن أيضا على الأهمية الاستراتيجية التي يتم إيلاؤها لقضية الحقوق الإنسانية للمرأة.
وأكد أن “دستور 2011 شكل منعطفا حاسما في ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، في محاربة جميع أشكال التمييز، خاصة من خلال إحداث مؤسسات وهيئات لحماية حقوق الإنسان، وتشجيع الهيئات المتخصصة ذات البعد الاجتماعي”.
واعتبر السيد سفير، في هذا الصدد، أنه باعتماد الدستور الجديد، خطت المملكة المغربية خطوة حاسمة في مسلسل تعزيز مشاركة المرأة، من خلال إدماج مبدأ المناصفة وبعد النوع في التخطيط، وبرمجة الميزانية في القطاعات الوزارية بهدف الحد من الفوارق بين الجنسين، وكذلك من خلال وضع تدابير من شأنها تعزيز المساواة في ولوج النساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية.
كما أشار إلى الاتفاقية الموقعة في أبريل 2017، بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمديرية العامة للجماعات الترابية، من أجل تنفيذ برنامج 2017-2020 لتعزيز الحكامة الترابية التي تراعي النوع، مبرزا أن هذه الاتفاقيات تشكل إطارا يغطي وينسق جميع أشكال التعاون في مجال المساواة ومقاربة النوع على المستوى الترابي.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات “تروم أيضا وضع وتعزيز مأسسة النوع الاجتماعي داخل المديرية العامة للجماعات الترابية وكذا على مستوى الجماعات الترابية”.
وأبرز السيد سفير أن “التهيئة الحضرية تشكل أحد الرهانات الكبرى في ما يخص التنمية الاقتصادية للمدن والتجمعات السكنية، والتي تستلزم بالضرورة توفير بنيات تحتية وتجهيزات تكفل تقديم الخدمات عالية الجودة، وتكفل السلامة الشخصية، وتكون متاحة للجميع، مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والفتيات”.
وأشار أيضا إلى أن النقاشات جارية من أجل دمج أبعاد النوع الاجتماعي (المرأة) على نحو أفضل، وكذا ولوج الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة في برامج الدعم الخاصة بالقطاع، لا سيما دمج بعد النوع الاجتماعي في التخطيط، من خلال تشجيع السلطات المحلية على أخذ عنصر النوع بعين الاعتبار عند إعداد دراسات مخططات التهيئة الحضرية المستدامة، خاصة عند إجراء الدراسات الاستقصائية (تصنيف المعطيات حسب الجنس أثناء إجراء الأبحاث المتعلقة بتنقل الأسرة ورضا النوع الاجتماعي).
من جهتها، شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي،ليلى الرحيوي، على أن “المدن في جميع أنحاء العالم تواجه تحدي التوسع الحضري السريع، وهي ظاهرة توفر فرصا جديدة للرفاه للشعوب، غير أنها تفضي إلى توسيع هوة التفاوتات التي تقض مضجع الفئات الأكثر هشاشة، علما أن الفقر والعنف يأتيان على قائمة العوامل المفضية إلى اللا مساواة والإقصاء اللذان يطالان النوع الاجتماعي بشكل خاص”.
كما أبرزت أن التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الفضاءات العمومية يشكل واقعا يوميا تعيشه النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن هذا العنف الموجود في الفضاءات العمومية يحد من حرية حركة النساء والفتيات، ويقلل من قدرتهن على المشاركة في المدرسة والعمل والحياة العامة، كما يحول دون ولوجهن إلى الخدمات الأساسية، ويحرمهن من فرصهن في الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والترفيهية، ناهيك عن تأثير هذا النمط من العنف على صحتهن ورفاههن.
من جانبها، سجلت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، أن تسارع وتيرة التحضر يجعل المدن أكثر هشاشة ويفرز أوجه تمييز متعددة في حق النساء، تشمل عدم التكافؤ في المشاركة في صنع القرارات وفي الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية.
ونبهت السيدة ميمونة محمد شريف إلى أن عدم إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري يعوق تحقيق تنمية مندمجة في المدن، داعية إلى الاستثمار في الفضاءات العامة بما يجعل منها مجالا لتوطيد التماسك والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إطار العيش ويعزز انخراط المرأة في مسار التنمية الشاملة.
وشملت أشغال الندوة الدولية لإطلاق “الدليل المرجعي من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات” جلستين اثنتين؛ همت الأولى “عرض الدليل المرجعي للفضاءات العمومية الحضرية فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات” ، وشهدت إلقاء عرضين تقديميين حول “ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات العمومية: رهان التنمية وحقوق الإنسان” و “التوجهات الرئيسية للدليل المرجعي، “بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول “إدماج بعد النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة”.
الحدث. و م ع
