محمد أمين البقالي: الاستثمارات المصادق عليها في جهة بني ملال خنيفرة لعام 2020 ستمكن من تعبئة حوالي 10 مليارات درهم
قال محمد أمين البقالي المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، إن مختلف مشاريع الاستثمار المصادق عليها في الجهة خلال العام 2020 ستمكن من تعبئة برامج استثمارية من حوالي 10 مليارات درهم.
وأضاف البقالي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار درست خلال 2020 ما مجموعه 208 ملفا استثماريا، وصادقت على 133 ملفا، بزيادة قدرها 68 في المائة بالمقارنة مع العام 2019.
وقال ”تمكن مختلف هذه المشاريع من تعبئة برامج استثمارية من حوالي 10 مليارات درهم، وستخلق في نهاية المطاف أكثر من 5600 فرصة عمل مباشرة دائمة“.
وأضاف البقالي أن هذا الاتجاه التصاعدي تأكد في بداية العام 2021، حيث أنه خلال يناير وفبراير الماضيين قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالفعل بالمصادقة على 35 ملفا استثماريا، وهو ما يمثل ضعف عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال نفس الفترة من العام 2019.
وأشار الى أنه بفضل تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإنشاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث المنصة الرقمية لإدارة المشاريع الاستثمارية CRI-INVEST ، تمكنت الجهة من تحقيق أداء استثماري جيد للغاية، على الرغم من السياق الصعب الذي تميز بتداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19.
وأضاف البقالي، إن جميع القطاعات عرفت زيادة في الاستثمارات المؤكدة، مما يشير إلى مستوى عال للغاية من الثقة لدى المستثمرين في قدرة الجهة والمملكة عموما على التغلب على تداعيات الوباء.
وأشار الى أن القطاعين الأكثر أداء من حيث مبالغ الاستثمار المعتمدة هما قطاعا الصناعة والطاقات المتجددة.
وقال إن الصناعات الغذائية الزراعية على وجه الخصوص هي التي تشهد ديناميكية كبيرة في الجهة بفضل إنشاء القطب الزراعي (أكربول)، وإطلاق صندوق دعم الاستثمار الجهوي وخلق فرص العمل على مستوى القطب الزراعي، ثم تليها الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية التي تعززها استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط في الجهة.
وبخصوص قطاع الطاقات المتجددة أوضح أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت في العام 2020 على مشروعين رئيسيين لمحطتين للطاقة الكهرومائية ومشروع واحد لمحطة للطاقة الشمسية، ثم تأتي بعد ذلك، قطاعات السياحة والبناء والخدمات، ولا سيما الصحة والترفيه والتعليم الخاص.
وذكر البقالي بأن القانون 47-18 والذي بموجبه أدخلت قبل 15 شهرا إصلاحات في طرق عمل المراكز الجهوية للاستثمار منح العديد من الموارد والصلاحيات الواسعة لهذه المراكز للعمل بشكل صحيح وملائم للغاية من أجل تنفيذ هذا الإصلاح الاستراتيجي المنشود.
وقال نحن نشتغل اليوم، بجميع فرقنا بطريقة جديدة حقا. لقد اعتمدنا تنظيما أفقيا وتغير أسلوب الإدارة. ويبقى الهدف الرئيسي هو المضي قدما والعمل مع الشركاء المحليين والجهويين، الذين نعمل معهم عن كثب، لبث حياة جديدة في اقتصاد الجهة وتعزيز حجم الاستثمارات.
وأشار الى أنه يتم حاليا تنظيم المركز الجهوي للاستثمار من خلال قطبين، يتعلق الأول ب “بيت المستثمر” وتتمثل مهمته في تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين الذين يتقدمون بشكل إرادي بطلبات الاستثمار في الجهة، حيث يقوم المركز بدعمهم في مواجهة ورفع جميع المشاكل التي يواجهونها، سواء في الأمور الإدارية، والتمويل، وغير ذلك.
وفي ما يتعلق بقطب “التحفيز الاقتصادي والعرض الجهوي”، يضيف السيد البقالي، فنحن نحاول ربط أكبر عدد ممكن من الاتصالات بالتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في الجهة، لمعرفة ما يمكننا القيام به معا لجذب المستثمرين وتوفير الظروف اللازمة لاستقرارهم، وذلك تماشيا مع دور المركز الجهوي للاستثمار بصفته شريكا في تطوير استراتيجية التنمية الجهوية.
الحدث. و م ع
