ناقش خبراء دوليون وأطر سلطات مالية بإفريقيا ومجموعات مهنية في القطاع المالي الوطني، في لقاء اليوم الثلاثاء بالرباط، سبل تحسين وتعزيز إطار الاستقرار المالي، خاصة بأفريقيا.
وتطرق المشاركون، في هذه الندوة الإقليمية التي نظمها بنك المغرب حول “الاستقرار المالي”، إلى آخر المستجدات في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بتطوير المؤسسات المالية الإفريقية وكذا القضايا المتعلقة بالصلابة الإلكترونية.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع مديرية الخرينة والمالية الخارجية، وهيئة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، استعرض والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، سلسلة التطورات التي يعرفها المحيط الداخلي والخارجي للنظام المالي الإفريقي. وأبرز السيد الجواهري أن هذه التطورات، التي تهم أساسا أثر التحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية على المجال المالي، والتي تساهم بشكل خاص في تزايد خطر الهجمات الإلكترونية ضد القطاع المالي، تفرض سواء على الهيئات المقننة أو على المؤسسات المالية التكيف من أجل مواجهة بروز مخاطر جديدة.
وقال والي بنك المغرب إن هذه التطورات تهم أيضا السياسات الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي بإفريقيا والتي سهلت توسع أنشطة عابرة للحدود من قبل العديد من المؤسسات المالية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا التوسع “لا يخلو من مخاطر على الاستقرار المالي” نظرا لإمكانية انتقال عدوى المخاطر. وفي هذا الصدد، أبرز والي بنك المغرب “العمل في العمق” الذي قام به المغرب، من خلال البنك المركزي، وهيئة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووزارة الاقتصاد والمالية، التي عملت منذ أكثر من 5 سنوات، بطريقة تشاركية وتشاورية، على وضع أسس الرقابة الاحترازية الكلية، استنادا إلى آلية مؤسسية وقانونية وتحليلية وعملياتية تهدف إلى تحديد وتدبير المخاطر التي تهدد النظم وتدبير الأزمات المحتملة.
وفي مجال التعاون عبر الحدود، أشار الجواهري إلى “التوسع القوي” الذي ميز نشاط القطاع البنكي الوطني في إفريقيا من خلال حضور متميز بـ26 دولة في القارة، مشيرا إلى أن البنك المركزي وقع في هذا الإطار، عدة اتفاقيات مع السلطات المالية لبلدان الاستقبال، وإيفاد بعثات مراقبة مشتركة، وعدد من المراقبين.
وشدد والي بنك المغرب على أهمية وضع إطار مؤسساتي وقانوني وتنسيقي للاستقرار المالي، لأنه بدون هذا الإطار “لا يمكننا ضمان الأداء الأمثل لأنشطة الاستقرار المالي، في سياق تتزايد فيه الروابط المالية، التى تعززها تطور المؤسسات المالية الافريقية”.
وحسب المنظمين، يتضمن برنامج الندوة، التي تميزت بحضور أعضاء اللجنة المغربية للتنسيق ورصد المخاطر النظامية، عرض التجارب المغربية والأجنبية المتعلقة بالمجال المؤسساتي والقانوني، والتنسيق في مجال الرقابة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي.
وسيتوقف المشاركون أيضا عند آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة مجلس الاستقرار المالي، فضلا عن الإطار المؤسساتي والقانوني والتنسيقي للاستقرار المالي الذي سيتم خلاله تقديم تجارب ونماذج في هذا المجال.
ح/م
