خبراء وحقوقيون يبرزون مسؤولية الجزائر القائمة في إطالة أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية

أبرز خبراء وفاعلون في مجال حقوق الانسان، خلال برنامج تلفزيوني تم بثه مساء أمس السبت، مسؤولية الجزائر القائمة في إطالة أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وأكد المتدخلون في البرنامج الخاص الذي بثته قناة (ميدي 1 تيفي)، والذي تم خلاله الكشف عن بالمعطيات والأدلة عن خبايا المؤامرات الجزائرية التي تحاك لزعزعة الوحدة الترابية للمغرب، أن تورط الجارة الشرقية في دعم أطروحة الانفصال واستهداف استقرار المملكة أمر “ثابت وواضح” ويتمثل أساسا في احتضان وتدريب عناصر الانفصاليين وتمويلهم للعمل على زعزعة النظام العام داخل الأقاليم الجنوبية.

وشددوا، في هذا السياق، على ضرورة استنفار كل القوى بشكل استباقي لمواجهة هذه المؤامرات والمناورات، مؤكدين أهمية بلورة استراتيجية شمولية ومتكاملة للتصدي لعمليات التجييش الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتصويرها على أنها منطقة تشهد “توترا”.

وفي هذا السياق، تساءل السيد محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، عن التساهل في استخدام مفهوم “انفصاليي الداخل”، مشيرا إلى أن هؤلاء هم أفراد خارج القانون لكونهم يتلقون تداريب عسكرية وتحريضا وتأطيرا داخل دولة أجنبية، وهي جرائم حقيقية مدانة من قبل القانون الدولي.

وأضاف قائلا “إننا في قلب الحرب السرية والخفية التي تقودها الجزائر ضد المغرب”، وخاصة أن الأمر يتعلق بعمليات تجنيد وتحريض على القيام بالعنف وتدريب بالسلاح.

واعتبر أن الجزائر تستغل غطاء يافطة لقاءات الجامعات، من خلال مخابراتها، بهدف تكوين مجموعة من الأفراد للقيام بعمليات تمس بأمن واستقرار المغرب، مذكرا بأن “الجارة الشرقية مع بداية النزاع المفتعل قامت باستقدام إلى المنطقة العديد من المرتزقة (..) واليوم مع فشل هذه السياسة تلجأ إلى تجنيد داخل صفوف شباب ونساء بالأقاليم الجنوبية في عمليات من هذا القبيل”.

وأكد على أن “عداء المغرب هو عقيدة للنظام الجزائري، وأساس مخابراته، التي تجعل من هذا العداء رمز وكنف وجودها، وأن إشكالية الدولة المحورية التي يعاني منها هذا البلد لا تزال قائمة “، معتبرا أن ما تقوم به الجزائر هو عمل “عدائي ممنهج” يهدف إلى إيصال الوضع في الأقاليم الجنوبية إلى “الانفجار”.

من جهته، أبرز السيد حمادة البيهي، ناشط حقوقي وأحد العائدين إلى أرض الوطن، أن الجزائر تعتبر الناهي والآمر ل”البوليساريو”، وهي من ساعدت على تأسيسه، فضلا عن كونها الداعم لهذا الكيان الوهمي، ماديا ومعنويا، في المحافل الدولية سرا وعلانية، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يسمى بـ”انفصاليي الداخل” بل الأمر يتعلق بموظفين تابعين للمخابرات الجزائرية.

وأضاف أن “اللقاءات التي تجرى تحت يافطة حق الشعوب في تقرير المصير (جامعة بومرداس مثلا) هي مجرد حركات بهلوانية تقوم بها الجزائر، تهدر من خلالها مال الشعب الجزائري، من أجل حق يراد به باطل”، واصفا هذه اللقاءات بالتحريضية التي تستهدف ديمومة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وبعد أن تساءل عمن يمثل الصحراويين فعلا اليوم، خاصة وأن 90 في المائة منهم يوجدون في الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال إن السكان الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف هم منزوعو الحقوق إذ ليس لديهم الحق في حرية التعبير والتنقل، مسجلا أن الجزائر ليست في موقف لإعطاء الدروس في مجال حقوق الإنسان لأي أحد.

من جانبها، وصفت السيدة عائشة ادويهي، رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن “تحول دروس التعبئة التي يتلقاها +نشطاء صحراويون+ إلى تمارين عسكرية أمر جد خطير، ويجب النظر فيه بشكل عميق من أجل تفصيله وتحليله”، مشيرة إلى أن هؤلاء استفادوا من جو الديمقراطية الذي يسود الأقاليم الجنوبية للمملكة لتسويق نوعية نشاطهم.

وأضافت أن هؤلاء ينشطون كمدافعين عن حقوق الإنسان ويلبسون جبة السياسي في الحقوقي من أجل إصدار بلاغات سياسية للتعبئة والضغط على المجتمع الدولي بحكايات واهية، موضحة أنهم يعدون أكبر دليل على الوضعية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية من حرية تعبير وتنقل وتأسيس خلافا لما يسوقونه دائما من خطاب فيه التضييق والحرمان من التنقل.

وبعد أن ذكرت أنه منذ إنشاء المخيمات بتندوف عمدت “البوليساريو” إلى إرسال أزيد من ثلاثة آلاف طفل إلى بعض الدول لتلقي تكوين عسكري، خلافا للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، شددت على أن نشاط العناصر الموالية ل”البوليساريو” يتكثف، بشكل مناسباتي، مع كل استحقاق دولي (شهر أبريل، تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها).

من ناحيته، قال إبراهيم لغزال، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، إن أول من صدم بهذه الروايات الموثقة هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أرسى آليات وسيرورة حقوقية منذ بدايات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وعمل، بصدق، على احتضان العديد من الضحايا السابقين لماضي الانتهاكات، وحاول تشخيص هذا الواقع والعودة إلى قراءة الماضي ومن خلاله استشراف المستقبل، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشدد على أن هناك فضاء مفتوحا في الأقاليم الجنوبية ويتم استغلال هذا الأمر بشكل أو بآخر في شتى الأعمال، معبرا عن الأسف للجحود والنكران للمجهودات الجبارة التي تمت منذ عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وإلى حدود اليوم، وأشار إلى أن المكاتب الجهوية لحقوق الإنسان مفتوحة في وجه كافة الشكايات.

وأبرز عضو اللجنة الجهوية الجهوية لحقوق الإنسان أن تمويل الجزائر لعناصر “البوليساريو” أمر ليس خاف على أحد، وأن الوثائق التي تؤكد ذلك بدأت تخرج للعلن.

ماب/الحدث