منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية: سنة 2020 تنتهي بالاتفاق على إطلاق المبادلات التجارية في يناير

إدريس صبري: أديس أبابا –  وقعت سنة 2020 على نهاية إيجابية بالنسبة للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، حيث وافق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على إطلاق المبادلات التجارية، اعتبارا من فاتح يناير، في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهو مشروع رائد، يتماشى تفعيله مع الرؤية الملكية لإفريقيا متكاملة ومزدهرة.

ومنذ إطلاق هذا المشروع الكبير في 21 مارس 2018، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي ، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى هذه القمة ، أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.

وهكذا، ومنذ القمة الاستثنائية في كيغالي، عملت المملكة، التي تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وازدهار المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، بشكل دؤوب على تحقيق علامة “صنع في أفريقيا”، ذلك الحلم القديم للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وسيكون فاتح يناير، الذي سيشكل البداية الرسمية للتبادل التجاري في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، محطة هامة في التكامل الاقتصادي داخل واحدة من كبريات المناطق التجارية في العالم، مع 1.2 مليار مستهلك حاليا وحوالي 2.5 مليار بحلول سنة 2050، وفقا للأرقام الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد محسن الجزولي، خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية المنعقدة في دجنبر بواسطة تقنية التناظر المرئي، والتي أضفت الطابع الرسمي على إطلاق المبادلات اعتبارا من 1 يناير 2021،  أن الإطلاق الفعلي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية “يشكل منعطفا حاسما في مسار وحدة واندماج القارة”.

وأكد الوزير المنتدب أن “هذا الحدث هو تجسيد لإرادة الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، وهي الإرادة الإفريقية التي حدت بالمغرب إلى الدفع باتجاه نشأة الاتحاد الإفريقي ضمن “جمعية الدار البيضاء”.

وخلال هذه القمة الإفريقية، جدد المغرب التأكيد على تمسكه بتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، باعتباره أحد ركائز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وكذا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والشروع في المبادلات.

من جانبه، أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، خلال هذه القمة الاستثنائية ، أن “إفريقيا مستعدة للانخراط في مسار تجارة تفضيلية على مستوى القارة”، مشيرا إلى أن حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية بدأ يتحقق .

وأكد موسى فقي محمد أن هذا المشروع الرائد يتيح فرصا هائلة وآفاقا واسعة للنساء والشباب الأفارقة،  لافتا إلى أن التنفيذ الحقيقي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد “استجابة لانتظاراتهم المشروعة ويتماشى مع روح الابتكار و الإبداع التي تتجاوز إطار الحدود الوطنية”.