أفاد بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية نشر عقب آخر اجتماع فصلي لمجلسه برسم هذه السنة، بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية م3 انتقلت من 6,9 في المائة خلال الفصل الثاني إلى 7,1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع من 20,1 في المائة إلى 22,5 في المائة لوتيرة نمو التداول النقدي، ومن 8,4 في المائة إلى 9,6 في المائة بالنسبة للودائع تحت الطلب مع بالخصوص تحسن من 7,9 في المائة إلى 9,4 بالمائة في تطور الأسر، ومن 9,3 في المائة إلى 10,3 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية.
وأضاف بنك المغرب أنه في المقابل عرفت نسبة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم العقارية النقدية تراجعا من 9,8 في المائة إلى 2,6 في المائة من فصل لآخر، مشيرا إلى أن ودائع لأجل شهدت انخفاضا بنسبة 10,3 في المائة بعد 7,5 في المائة، بعد تفاقم انخفاض من 6,4 في المائة إلى 7,3 في المئة لودائع المقاولات الخاصة، ومن 4 في المائة إلى 6 في المائة بالنسبة لودائع الأسر.
وسجل أن تطور الكتلة النقدية يغطي تسارعا من 22,1 في المائة إلى 25,8 في المائة بالنسبة للأصول الاحتياطية الرسمية، ومن 16,8 في المائة إلى 22,3 في المائة بالنسبة للديون الصافية على الإدارة المركزية، وكذا تباطؤا من 6,3 في المائة إلى 5,3 في المائة من القروض البنكية.
