نجح المركز المالي للدار البيضاء خلال سنة 2017 في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية، بعدما احتل المرتبة الاولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر “غلوبال فاينانشال سانترز”، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية.
“إم تو إم”، وغيرها من المقاولات العالمية التي استطاعت هذه السنة أن تحصل على صفة القطب المالي للدار البيضاء، وهي الصفة التي سبق وأن حصلت عليها أزيد من مائة شركة عالمية، ومنها المجموعة الأمريكية “فورد موتور كومباني”، والشركة المتعددة الجنسيات “كونتينانتال تير”، والمجموعة اليابانية “ماروبيني”.
وتمنح هذه الصفة للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، مما جعلها تشكل قاعدة لتحفيز العديد من الشركات العالمية لتقديم طلباتها قصد الحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، الشيء الذي زاد من جاذبيته كوجهة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي.
وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد.
كما أن هذا القطب المالي يقدم مزايا أخرى خاصة ب “ممارسة الأعمال”، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة ، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة “الأعمال”، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة.
وإضافة إلى ذلك، وضمن المبادرات الرامية إلى تقوية جاذبيتة المركز، قامت هيئة القطب المالي في شهر شتنبر الماضي بإطلاق خدمة جديدة “تأشير”، موجهة إلى المقاولات المستفيدة من نظام القطب المالي، متوخية تحسين الخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات الناشطة في القارة الافريقية،بعدما تم السماح للمؤسسات المعنية بطرح طلبات عقود العمل و سحبها مباشرة من مقر القطب المالي للدار البيضاء.
ومن شأن هذه الخدمة الجديدة، التي هي ثمرة شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني والقطب المالي لمدينة الدار البيضاء، أن تعفي الشركات من عناء الانتقال إلى مقر الوزارة ، وأن تكتفي ببالتوجه مباشرة إلى شباك “تأشير”، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز موقع المركز المالي كمنصة لجلب الرساميل وتشجيع الاستثمار.
فإحداث هذا الشباك، في إطار تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز حكامة المرافق العمومية بتبسيط المساطر ورقمنتها، سيؤدي إلى تسريع تزويد الشركات والمقاولات المنتمية للقطب المالي لمدينة الدار البيضاء بتأشيرات عمل للعاملين الأجانب، وضمان خدمة ذات جودة لفائدة الشركات المنتمية للقطب، في تجربة يسعى المركز المالي إلى تعميمها بمدن أخرى عبر المملكة.
وبفضل المؤهلات التي يتميز بها القطب المالي للدار البيضاء، ونجاحه في تقديم خدمات تنافسية، استطاع أن يحافظ على تصنيفه على رأس الأسواق المالية بإفريقيا، بشكل يجسد التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة على كافة المستويات.
ولعل تتويجه بالرتبة الأولى إفريقيا، يؤكد نجاعة العمل الذي يقوم به هذا القطب من أجل تعزيز مكانته كسوق مالية إقليمية معترف بها على الصعيد العالمي، علما أن تصنيفات المؤسسات المالية العالمية للمراكز المالية لها تأثير مهم على القرارات المتخذة من طرف الشركات متعددة الجنسيات، حيث تستخدم كمقياس لاختيار الموقع المفضل لفروعها الجديدة.
ح/م/أنس بلحاج
