نجحت البرتغال خلال السنة التي توشك على الانتهاء في الحفاظ على النمو الإيجابي والتحكم في العجز العمومي والبطالة، وذلك بفضل سياسة انعاش الاقتصاد التي دعت إليها الحكومة الاشتراكية.
وتوجت هذه الجهود التي تمت الإشادة بها في أكثر من مناسبة بخروج البلاد من العجز الحاد لتصل إلى عتبة 3 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام التي تطالب بها بروكسيل وتتمكن من تحسين تنقيطها السيادي من قبل وكالة ستاندرد أند بورز التي نوهت بالآفاق الواعدة لهذا الاقتصاد .
وحسب المراقبين فإن السلطة التنفيذية بقيادة أنطونيو كوستا تبدو في منتصف ولايتها أكثر تشبثا بسياستها المضادة للتقشف ولكن أيضا بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وهي منهجية ناجحة إلى حدود اليوم .
واعتمدت الحكومة الاشتراكية مدعومة بالأداء الجيد للاقتصاد في ميزانيتها الثالثة ( 2018) تدابير جديدة لتحقيق الإنتعاش من قبيل خفض الضريبة على الدخل مستفيدة من الشريحة العريضة لدافعي الضرائب ورفع معاشات المتقاعدين وصرف الترقيات في الوظيفة العمومية .
وتراهن الحكومة في هذه الميزانية التي صادق عليها البرلمان، مؤخرا ، بفضل تصويت أغلبية اليسار والحزب الاشتراكي وحلفائه ، على عجز عمومي نسبته 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 1,4 في المائة سجل خلال هذه السنة ونمو الناتج الداخلي الخام بنسبته 2,2 في المائة بعد نسبة 2,6 في المائة قدرت لسنة 2017 بأكملها، أهداف طموحة تعزز التقويم التدريجي للبلاد التي لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة (…). هذا التفوق الاقتصادي ورياح التفاؤل التي هبت على البلاد لم تستمر طويلا مع الأسف، إذ حلت محلها مشاعر الصدمة والغضب والحزن بعد مآسي حرائق الغابات التي وقعت في يونيو وأكتوبر الماضيين والتي خلفت مقتل نحو 100 شخص وإصابة مئة آخرين .
وعلى إثر الانتقادات التي وجهت له بسبب سوء تدبير حرائق الغابات القاتلة ، اضطر رئيس الوزراء انطونيو كوستا إلى إجراء تعديل وزاري بعد استقالة وزيرة الداخلية كونستانكا اوربانو دو سوسا وتعويضها بنائب الوزير السابق إدواردو كابريتا.
وفي محاولة لامتصاص غضب البرتغاليين ، تم اتخاذ سلسة من التدابير لمساعدة الساكنة التي تضررت جراء الحرائق ، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 186 مليون أورو لعمليات التدخل والوقاية ومكافحة حرائق الغابات، من بينها 62 مليون أورو قدمت كتعويضات . وقد أجبر تمويل هذه التدابير الحكومة على مراجعة أهدافها الخاصة بالعجز في ميزانية 2018 .
من جهة أخرى، ومنذ شهر شتنبر واجه رئيس الحكومة أونطونيو كوستا تنامي مطالب اجتماعية و حركات احتجاجية وإضربات شنها موظفون يدعون إلى صرف رواتب الترقيات .
وأكد أنطونيو كوستا أنه سيواصل مشروعه المناهض للتقشف، كما عبر عن اعتزازه “بالثقة التي حظينا بها فى ضمان الاستقرار السياسى، وكذلك في الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها تجاه الاتحاد الأوروبي و شركائنا البرلمانيين ولا سيما التزاماتنا تجاه البرتغاليين والبرتغاليات “.
ح/م
