جدد المسيحيون المغاربة مُطالبتهم الجهات الحكومية والبرلمان وغيرها من المؤسسات بالعمل على ضمان حرية العقيدة ؛ وفق ما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب، خاصة في ما يتعلق بـ”دفن موتانا وفق عقيدتنا،وتوثيق زوجاتنا وفق عقيدتنا ،وإقامة صلاتنا علنا بدون خوف”.
ووجهت ما يسمى بتنسيقية المسيحيين المغاربة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، وادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، تنبه فيها إلى العمل من أجل احترام المغرب للعهود والمواثيق الدولية التي التزم بها والتي تهم حرية المعتقد وحرية الفكر والوجدان والدين. وذكر هؤلاء أنه ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين”.
وتنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أوالأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
وتنص المادة الثامنة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وأقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه ، وأمام الملأ أو على حده.
ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
