أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب كان ولا يزال أرض لجوء، مفتوحة أمام أولئك الذين يحتاجون للدعم، مضيفا أن “ثقافة الإنسانية والضيافة كانت متواجدة في المملكة منذ عدة قرون”.
وأوضح هلال، خلال كلمة ألقاها بمناسبة أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول موضوع “سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف.. تحديات الحماية الإنسانية”، أنه “سواء تعلق الأمر بالمطرودين من إسبانيا في القرن الخامس عشر، أو بالأشقاء الأفارقة في وقتنا الحاضر، الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، رحب المغرب على الدوام بالأجانب الذين يرغبون باتخاذ المملكة ملاذا لهم”.
وأشار في هذا الصدد إلى جهود جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في حماية المواطنين المغاربة من الطائفة اليهودية، خلال الحرب العالمية الثانية، من قوات الاستعمار الفرنسية لحكومة فيشي ومن النازيين، وذلك من خلال رفضه القاطع تطبيق القوانين التمييزية في حقهم، ومعارضة ترحيلهم.
وأضاف هلال، أنه يجب أيضا التذكير بأن المغرب كان أول بلد في القارة الإفريقية يستقبل المفوضية العليا للاجئين سنة 1959 ويأذن لها بفتح مكتبها الشرفي بالدار البيضاء سنة 1965، مسجلا أن المملكة انضمت إلى اتفاقيات جنيف سنة 1956 عشية استقلالها.
وهكذا، توقف السيد هلال، رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عند السياق السياسي والتاريخي لميلاد اتفاقيات جنيف “في أعقاب واحدة من أكثر الحروب فظاعة في عالمنا، وهي الحرب العالمية الثانية”، موضحا أن “وضع الحجر الأساس في القانون الدولي الإنساني المعاصر كان يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية، حتى في خضم النزاعات المسلحة”.
وأعرب عن أسفه للانتهاكات المتكررة لهذاالقانون في مناطق النزاع، وذلك على الرغم من مرور 70 سنة على اعتماد اتفاقيات جنيف، منددا بالاستهداف المقصود للفئات الأكثر هشاشة من الساكنة المتضررة في هذه المناطق، بما في ذلك النساء والأطفال. وأشار السيد هلال إلى أن “التحدي الأكبر” الذي يجب يرفعه هو الاحترام المطلق للقانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
ودعا في هذا السياق جميع الفاعلين، لاسيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تضافر جهودها، كما دعا اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى الاضطلاع بدور حيوي من أجل مساعدة الدول على التعريف والتحسيس بأهمية هذا القانون.
وشدد على أهمية التكوين، لاسيما بالنسبة للقوات المسلحة ومهنيي القانون، وكذا تكييف القانون الدولي الإنساني مع التكنولوجيات الجديدة ومكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية، والتغيرات المناخية.
وهدفت هذه الندوة، على الخصوص، إلى استثمار هذه الذكرى من أجل الوقوف على الأهمية التاريخية والرمزية لاتفاقيات جنيف لضمان حماية أساسية للإنسانية من الدمار، وإتاحة الفرصة للمختصين من أجل تبادل وجهات النظر وتقديم الخبرات ذات الصلة بتطوير الآليات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي يتطلبها احترام اتفاقيات جنيف على المستوى الدبلوماسي وعلى صعيد الأمم المتحدة.
وتميز افتتاح الندوة، التي عرفت حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من السفراء وممثلي السلك الديبلوماسي والمنظمات الدولية، بعرض شريط وثائقي حول عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني.
