افتتاح الندوة الدولية حول موضوع” سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية”

افتتحت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ، صباح اليوم الأربعاء ، أشغال الندوة الدولية حول موضوع ” سبعون عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف.. تحديات الحماية الإنسانية”.

وتبحث الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدى تأثير اتفاقيات جنيف كركيزة أساسية للقانون الدولي الإنساني وحجر الزاوية لحماية الإنسان من مآسي الحروب.

وفي افتتاح الندوة، اعتبرت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على توقيع اتفاقيات جنيف الأربع فرصة مواتية لاستحضار الأهداف النبيلة التي سعت إليها تلك الاتفاقيات والمبادئ الإنسانية السامية التي تكرسها، والتي أضحت كل دول العالم طرفا فيها منذ 1995، لتعكس بذلك التزاما كونيا بالقضايا الإنسانية.

وأبرزت الخمليشي أن اللجنة تهدف ، بتنظيمها لهذه الندوة ، إلى التفكير حول واقع القانون الدولي الإنساني وآفاق تطويره وتقوية تطبيق قواعده.

وذكرت ، بالمناسبة ، بأدوار هذه اللجنة التي أحدثت سنة 2008 كهيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، تختص بتنسيق جهود تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتقديم المشورة حول كل ما يهم هذا القانون.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية اشتغلت في اتجاهين يهمان نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على أوسع نطاق، والتركيز على استكمال انضمام المملكة المغربية إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأضافت أن اللجنة في سياق مهامها، عملت على إرساء علاقات تعاون متميزة مع عدد من المنظمات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أبرمت عددا من مذكرات التعاون مع اللجان الوطنية المماثلة للقانون الدولي الإنساني المحدثة في عدد من الدول ، من أجل تقاسم التجارب وتبادل الخبرة فيما يخص تحسين شروط التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتنسيق الرؤى فيما بينها في مختلف المنتديات الدولية.

وخلصت الخمليشي إلى أن التجربة التي راكمتها اللجنة الوطنية منذ إحداثها والمنجزات التي حققتها، مكنتها من تبوء مكانة متميزة على صعيد اللجان الوطنية، حيث حظيت بإشادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أدرجت في جدول أشغال المؤتمر العالمي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنعقد بجنيف سنة 2016، تقديم تجربة اللجنة الوطنية بالمملكة المغربية “كتجربة نموذجية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني”.

من جهتها، رحبت السيدة رانيا مشلب رئيسة مندوبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب، بعقد هذه الندوة على أرض المملكة التي تعد إحدى أبرز الدول المساهمة بشكل حثيث في في نشر ثقافة السلم عبر العالم.

وعبرت مشلب عن الأسف لكون البشرية لا زالت مهددة في عدد من البقاع بفعل الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، مؤكدة أن ذلك لن يثني اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مواصلة جهودها في سبيل تحقيق عالم آمن.

وافتتحت الندوة بعرض شريط وثائقي عن عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني، وذلك بحضور سفراء وممثلي هيئات دبلوماسية ومنظمات دولية.

وتهدف الندوة بالخصوص إلى استثمار الذكرى من أجل الوقوف على الأهمية التاريخية والرمزية لاتفاقيات جنيف لضمان حماية أساسية للإنسانية من الدمار، وإتاحة الفرصة للمختصين لتبادل وجهات النظر وتقديم الخبرات ذات الصلة بتطوير الآليات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي يتطلبها احترام اتفاقيات جنيف على المستوى الدبلوماسي وعلى صعيد الأمم المتحدة.

وتتواصل أشغال الندوة بجلسة عامة تناقش مواضيع تتعلق باتفاقيات جنيف وجهود المغرب للوفاء بضامينها، ودورها في خدمة الاعتبارات الإنسانية، وتحديات تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات جنيف الأربع.