يضع حزب التقدم والاشتراكية قطاعات التعليم والصحة والتشغيل في صلب برنامجه الانتخابي، الذي يخوض به غمار الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026، ويراهن من خلاله على رؤية مجتمعية شاملة تروم تعزيز التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي ما يلي النقاط الأساسية في برنامج الحزب :
– إصلاح قطاع الصحة: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 ملايين مغربي إضافي بحلول نهاية 2028، مع الرفع من عدد الأطباء بـ 15 ألف طبيب، والممرضين بـ 33 ألف و500 ممرض.
– التعليم والجامعة العمومية: توظيف 18 ألف أستاذ سنويا وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، وإدخال جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة عالميا، وخفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف.
– التشغيل ومحاربة البطالة : إحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة وهيكلة وتنظيم وإضفاء الطابع المهني على خدمات القرب والخدمات الشخصية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل فعليا العمال المستقلين والمقاولين الذاتيين الذين لا يزالون خارج منظومة التغطية وضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
– تحسين الدخل والقدرة الشرائية : الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG و SMAG) وأجور الموظفين ب 15 في المائة، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم شهريا للأسر المعوزة، وإقرار “منحة الدخول المدرسي” بقيمة 1000 درهم، وإحداث مجلس استشاري للحوار الاجتماعي.
– الثقافة والفنون: تمكين مليوني أسرة ذات دخل محدود من “قسيمة ثقافية” معفاة من الضرائب بقيمة 1000 درهم سنويا، وإقرار إلزامية التربية الفنية في جميع المؤسسات التعليمية ورفع نسبة الإقبال على المواقع الثقافية بـ 50 في المائة وإنشاء 300 مرفق ثقافي للقرب و100 فضاء ثقافي متعدد الوظائف، ورفع الموارد المالية المخصصة للثقافة إلى ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الإنفاق العمومي.
– الرياضة : إحداث 5000 ملعب للقرب، وضمان استفادة 80 في المائة من الساكنة من الولوج إلى بنية تحتية رياضية، وضمان 4 ساعات أسبوعيا من التربية البدنية لجميع تلاميذ المؤسسات التعليمية لدمقرطة الرياضة.
– السيادة الصناعية والاقتصادية: رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض عجز الميزان التجاري إلى النصف (10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) وإعادة تأهيل 20 منطقة صناعية غير مستغلة، وإحداث خمس مناطق صناعية جديدة في قطاعات المستقبل الواعدة.
– القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات: إدماج 20 في المائة من الوحدات غير المهيكلة في القطاع المنظم، لتوفير 10 ملايير درهم سنويا كعائدات، وإحداث 15 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة سنويا والرفع من عدد المقاولات الكبرى بـ 50 في المائة، مع توجيهها نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية وتعزيز قدرتها التنافسية والتصديرية.
– العدالة الجبائية : رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم، وإحداث ضريبة تضامنية على الثروة بأسعار تصاعدية تتراوح بين 0.3 و0.5 في المائة، ونشر تقرير سنوي لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية وإحداث مجلس استشاري للعدالة والنجاعة الجبائيتين.
– الأمن المائي: رفع القدرة الوطنية لتحلية مياه البحر إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وخفض نسبة ضياع المياه في شبكات التوزيع إلى أقل من 20 في المائة وإعادة استعمال 50 في المائة من المياه العادمة المعالجة في إطار مخطط وطني للاقتصاد الدائري.
– السيادة الغذائية والفلاحة المستدامة: تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من الفواكه والخضر والبروتينات الحيوانية، وخفض استهلاك المياه في القطاع الفلاحي بـ 25 في المائة وإرساء آليات لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.
– السكن والتهيئة المجالية: تقليص العجز في السكن من 350 ألف إلى أقل من 200 ألف وحدة سكنية، وتوجيه الإنتاج المدعم نحو مساكن بجودة عالية (بين 60 و 100 متر مربع).
– التحول الرقمي: مضاعفة عدد فرص الشغل في المهن الرقمية لبلوغ 300 ألف فرصة، ورقمنة 100 في المائة من الخدمات العمومية ذات الأولوية، وإرساء “سحابة وطنية سيادية” لتوطين البيانات والوصول إلى 3000 شركة ناشئة رقمية، وتكوين 100 ألف موظف عمومي في مجال استخدام الأدوات الرقمية.
– المؤسسات الدستورية: تعزيز دور مؤسسات الحكامة الجيدة، والضبط والتقنين، وحماية الحقوق، والولوج إلى المعلومة وتعزيز موارد وإمكانيات مؤسسات الحكامة الجيدة.
– تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: جعل تعليم الأمازيغية إلزاميا وضمان استخدامها في مرافق الإدارة والعدالة والمستشفيات، مع إحداث صندوق وطني مخصص لتمويل ورش الأمازيغية.
– المساواة وحقوق النساء : تكريس المساواة بين الزوجين، مع الإلغاء النهائي لزواج القاصرات، وإقرار الولاية القانونية المشتركة للوالدين، وضمان المساواة الفعلية في الأجور.
– الشباب والمشاركة السياسية: مأسسة آليات استشارة الشباب ومشاركتهم في إعداد السياسات العمومية، وتعميم الولوج إلى المنشآت الرياضية ودور الشباب في جميع الجماعات، وتنشيط الحياة الثقافية في دور الشباب، بإحداث مسارح وقاعات سينما مصغرة واستوديوهات ومهرجانات.
– مغاربة العالم: تأمين الحقوق العقارية والإرثية لمغاربة العالم، وإرساء آلية رقمية للاعتراض التحفظي، وتحسين أوضاع الطلبة المغاربة بالخارج، وإحداث شباك وحيد خاص بهم بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
– الحس المدني والمواطنة: اعتماد إطار معياري موحد للعقوبات الإدارية ذات الصلة بالسلوك المدني، يتضمن عقوبات بديلة ذات طابع تربوي وإصلاحي، من قبيل الأعمال ذات النفع العام والتكوينات الإلزامية في مجال المواطنة.
ح:م
