حسمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان قرارها، وأعلنت امس الثلاثاء ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وفتح قرار الاستئناف المجال أمام لوبان للعودة إلى السباق الرئاسي بعدما خفض العقوبة التي كانت قد صدرت بحقها، آخذا بعين الاعتبار “حرية الناخبين في الاختيار”.
وأثار إعلان زعيمة “التجمع الوطني” الترشح موجة انتقادات من منافسيها، والذين اعتبروا أن ترشحها رغم الإدانة يطرح “إشكاليات أخلاقية ويقوض الثقة” في الحياة السياسية.
الى ذلك فقد أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في مقابلة على “تي إف 1” ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، داعية الفرنسيين إلى دعمها. وجاء إعلان لوبان بعيد قرار محكمة الاستئناف في باريس إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وخفض العقوبة بحقها، ما منحها إمكانية لخوض السباق الرئاسي.
وأدينت مارين لوبان في محكمة الاستئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة يمكن تنفيذها تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى عقوبة عدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهرا، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ. ويأتي ذلك في قضية مساعدي نواب الجبهة الوطنية سابقا (التي أصبحت حزب التجمع الوطني).
وأعلنت لوبان خلال المقابلة عن إطلاق موقع حملتها الانتخابية. وقالت “لم يعد هناك أي سيناريو يمنعني من الترشح”. كما أعربت عن سعادتها بأن قرار المحكمة “أعاد إلى الفرنسيين حقهم بالانتخاب”، رغم تأكيدها أنها بريئة من التهم الموجهة إليها، ومعارضتها للحكم الصادر بحقها.
