وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، خصص لمناقشة عرض حول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي “يستوجب اليوم الانخراط الجماعي في إصلاحه”.
وسجلت السيدة بنعلي أن النجاعة الطاقية في جوهرها تعد قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مؤكدة أن “كل درهم يستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة”.
وأضافت أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل. من جهة أخرى، استعرضت السيدة بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها؛ من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، مسجلة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل. كما أكدت أن “مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر”.
وأشارت إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمكن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري. وخلصت السيدة بنعلي إلى أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
الح:م
