القطريون يصوتون على تعديلات دستورية من ضمنها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى

وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المواطنين المشاركين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغت حتى الساعة 11 صباحا (51) بالمائة.

وقد أتاحت اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، أو من خلال التصويت (عن بعد) داخل الدولة وخارجها.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.

وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول يوم 15 اكتوبر الماضي “وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات”.

وأقر مجلس الشورى أمس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى أمير البلاد ، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور.

وقال أمير قطر إن “التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور القائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح”، مضيفا أن هناك غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها تتمثلان في الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم للبلاد .

الحدث:وم ع