ترأس السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي تمحورت أشغاله حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.
وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنه بهذه المناسبة، ألقى الوزير كلمة أمام أعضاء المجلس ذكر فيها بأن الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026، لا ترقى إلى الانتظارات والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية، وهو ما يستوجب مزيدا من التعبئة لكافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي، أو عمليات المراقبة والزجر، أو برامج التكوين والتكوين المستمر، أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.
على صعيد آخر، أشار السيد عبد الجليل إلى أنه على الرغم من الإكراهات والتداعيات الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، فقد نجحت الوكالة في مواصلة توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.
وفي هذا الصدد، فقد عرفت السنتان من عمر الوكالة إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت رادارات من الجيل الجديد.
كما أبرز الوزير أن متابعة ورش الرقمنة سيمكن من تجويد الخدمات وتحسينها، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للتربية الطرقية وللبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.
وتتجلى أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية، بحسب البلاغ، في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، علاوة على إيلاء الأهمية للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير وتنويع الشراكات.
وفي ختام هذا المجلس، صادق المجلس على حسابات الوكالة برسم سنة 2021 .
