رياض مزور:النموذج التنموي الجديد يراهن على مؤهلات المغرب لتثمين إمكانياته الاقتصادية وتحفيز نشاط صناعي مستدامة

 أكد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، أن النموذج التنموي الجديد يراهن على مؤهلات المغرب من حيث الموقع الجغرافي، البنيات التحتية، الجاذبية والتنافسية، من أجل تثمين إمكانياته الاقتصادية وتوفير الظروف الملائمة لنشاط صناعي مستدام.

وأوضح السيد مزور، خلال مداخلة له عن بعد في المؤتمر العام ال17 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، أن النموذج التنموي الجديد حدد خمسة رهانات طموحة ستجعل من المغرب رائدا إقليميا، تتمثل في أن يكون دولة رقمية، قطبا إقليميا للتعليم العالي، البحث والابتكار، ورائدا إقليميا للطاقة منخفضة الكربون وقطبا ماليا مرجعيا.

وأبرز، في كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد ما بين 29 نونبر و3 دجنبر بمقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بفيينا، أنه تنضاف لهذه العناصر الأربعة، الرغبة في جعل “صنع في المغرب” علامة للجودة والقدرة التنافسية والاستدامة، بما يسرع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

ومن هذا المنظور، أطلقت المملكة مع الـ “يونيدو” برنامجا للشراكة بين الدول. ويتعلق الأمر بإطار مبتكر وواسع النطاق في إطار الأهداف المحددة بموجب الاستراتيجية الصناعية للمغرب.

وذكر الوزير بأن برنامج الشراكة بين الدول المغرب-يونيدو يتمحور حول ستة مكونات ذات إمكانيات نمو قوية، انطلاقا من المناطق الصناعية، ووصولا إلى الاقتصاد الدائري، التصنيع 4.0، التجارة الإلكترونية، الصناعة الغذائية والطاقة.

وأكد أن البرنامج يشمل، أيضا، مكونا للتعاون الصناعي جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي الذي يعد أمرا أساسيا، بالنظر لالتزام المغرب، وفقا للتعليمات الملكية السامية، بتعزيز تعاون فاعل، ناجع، متين وتضامني، بروح من النمو المشترك.

وأضاف السيد مزور أن المملكة المغربية اكتسبت اليوم، خبرة كبيرة، ومستعدة لتبادل المعرفة والخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ برنامج للشراكة بين الدول مع البلدان الإفريقية”.

وأبرز أن مقاربة من هذا القبيل كفيلة بتحفيز علاقة متجددة ورابحة لكلا الطرفين، تعمل على تعبئة أوجه التكامل، تضفي الدينامية على التخصصات الاقتصادية، وتساعد القارة الإفريقية على لعب دور نشط في التعافي لما بعد الكوفيد، وذلك بفضل نقاط قوتها ومؤهلاتها.

ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل استغلال الإمكانيات الديموغرافية لإفريقيا وتحويلها إلى محفز للتنمية، من خلال الاستثمار في اليد العاملة الإفريقية الشابة وتمكينها من تكوين مهني فعال.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية ضمان دعم مجتمع المانحين للمملكة من أجل رفع تحديات إدماج اقتصادات البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية، بما يتيح إحداث مناصب الشغل، تقليص الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الوزير بأهمية النهوض بصناعة شاملة ومستدامة في سياق يتسم بالتأثير المستمر للوباء على الاقتصاد العالمي.

وقد أبرز هذا التحدي ضعف سلاسل التوريد والحاجة إلى تحسينها، من خلال اعتماد نماذج جديدة لضمان أمن، استمرارية وسيولة سلاسل القيمة.

وفي هذا السياق – يضيف السيد مزور- أضحى دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ضروريا أكثر من أي وقت مضى، لأنه يخدم نقل التكنولوجيا الصناعية وتقوية القدرات، حيث أن الوكالة هي المنصة الوحيدة لمنظومة الأمم المتحدة المكرسة لتعزيز تصنيع الدول الأعضاء.

وذكر، من جهة أخرى، بأن المغرب اختار بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل التصنيع أحد مفاتيح التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية مكنت من انبثاق قطاعات وطنية رائدة مثل صناعة الطيران والسيارات، التي تم وصفها مؤخرا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بـ “قصة نجاح” في إفريقيا.

وأشار إلى أن قطاعات أخرى، كانت تعتبر ذات يوم تاريخية، من قبيل النسيج والصناعة الغذائية، تحولت بفضل رؤية جلالة الملك، إلى محركات حقيقية لنمو الاقتصاد المغربي، ما أتاح للمملكة أثناء الجائحة، تلبية احتياجاتها من حيث المنتجات الغذائية ومعدات الحماية.

و م ع/هـ