رئيس الدبلوماسية الكمبودية يعرب عن دعم بلاده ترشيح المغرب للحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لدى الآسيان

عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي،  براك سوكهون، اليوم الأربعاء بسيام رياب، عن دعم بلاده ترشيح المغرب للحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تضم عشرة بلدان.

وقال سوكهون، على هامش مباحثات مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، “نعرب عن ارتياحنا للعلاقات الممتازة القائمة بين كمبوديا والمغرب، ونعبر عن دعم كمبوديا ترشيح المغرب للحصول على وضع شريك للحوار القطاعي لدى الآسيان”.

وذكر بأن البلدين أقاما، منذ 22 سنة، علاقات دبلوماسية ممتازة تتطور باستمرار أكثر فأكثر كل سنة، موضحا أن المشاورات الثنائية التي جرت في أكتوبر الماضي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وبخصوص ترشيح المغرب، أكد رئيس الدبلوماسية الكمبودية أن انخراط المملكة، التي انضمت الى معاهدة الصداقة والتعاون منذ 2016، هو “موضع تقدير جيد “من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الآسيان، مضيفا أن السيدة مونية بوستة قدمت خلال المباحثات مخططات عمل ملموسة للتنمية والتعاون مع بلدان هذا التجمع الإقليمي.

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة أن المباحثات التي أجرتها مع السيد سوكهون تناولت سبل تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني والسياسات التنموية.

وأضافت أنه تم أيضا، خلال هذا اللقاء، طرح فكرة إنشاء منتدى إقتصادي من أجل إعطاء دفعة للمبادلات الثنائية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية من أجل النهوض بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين.

وبخصوص التعاون مع البلدان الأعضاء في لجنة نهر ميكونغ، أوضحت السيدة بوستة أنه يهم العديد من الجوانب الهامة وخاصة تنمية السياحة البيئية وتقنيات الري والطاقات المتجددة.

وقد جرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة الثالثة لبلدان لجنة نهر ميكونغ التي تنعقد يومي 4 و5 أبريل الجاري بسيام ريب.

كما أجرت كاتبة الدولة مباحثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الكمبودي السيد تران هونغ ها، تناولت التعاون الثنائي في ميدان التدبير المستدام للموارد المائية والفلاحة والملاءمة مع التغيرات المناخية.

وأجرت بوستة تلك المباحثات بحضور سفير المغرب ببانكوك السيد عبد الالاه الحسني ومسؤولين من وزارات كمبودية وفيتنامية.

كما أجرت خلال أشغال هذه القمة مباحثات مع مسؤولين في لجنة نهر ميكونغ ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتنظم قمة لجنة نهر ميكونغ كل أربع سنوات بمشاركة القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، من أجل دراسة أفضل السبل التي من شأنها تعزيز التعاون ومواجهة التحديات التي تواجه نهر ميكونغ.

وبالاضافة إلى المغرب، يشارك في القمة عدد من شركاء لجنة نهر ميكونغ ،كأستراليا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وسويسرا والسويد وفرنسا وألمانيا واليابان واللكسمبورغ وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.