هيئات سياسية ونقابية تندد بخرق “البوليساريو” الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة فرض واقع جديد مناقض لمضامينه
أدانت هيئات سياسية ونقابية الخرق الفاضح لجبهة “البوليساريو” لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولتها فرض واقع جديد مناقض لمضامين هذا الاتفاق، على إثر ما قامت به من تحركات استفزازية في المنطقة العازلة. وهكذا، نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمحاولات جبهة الانفصاليين نقل بعض البنيات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي في تيفاريتي وبئر لحلو وغيرهما.
وأشادت الأمانة العامة للحزب بالموقف الرسمي والشعبي الصارم والمؤكد على خطورة هذا الخرق، باعتباره عملا عدوانيا تجاه المغرب ومسا بسيادته وتهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة.
وأعربت عن تعبئة حزب العدالة والتنمية وراء جلالة الملك، من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإيقاف هذا العدوان وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتصدي للمناورات الانفصالية، داعية المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، وإجبار جبهة الانفصاليين على سحب أي وحدات لها في المنطقة العازلة كاملة.
من جانبه، اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو، والمتمثلة في الدخول إلى المنطقة العازلة التي تعد جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية، تعتبر اعتداء على وحدته الترابية وانتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار وتهديدا للسلم والأمن الاقليمي”.
ودعا إلى التصدي بكل حزم لمثل هذه المناورات اليائسة، معربا عن دعمه لكل المبادرات والخيارات، التي من شأنها أن تضمن صون وحماية الوحدة الترابية للمملكة.
وبدوره، أعرب حزب البيئة والتنمية المستدامة، في بيان له، عن إدانته الشديدة “لاستفزازات أعداء الوطن التي تعبر عن يأسهم وانهزامهم على المستوى الدبلوماسي وعلى جميع المستويات”، داعيا مكونات الشعب المغربي بمختلف أطيافه السياسية والنقابية والمدنية إلى تمنيع الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية.
وناشد الحزب الحكومة “للتحرك العاجل بمعية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية تجاه ممثلي الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، للتأكيد على الإجماع الوطني والتفاف كافة المغاربة حول ملكهم وتجندهم للدفاع عن المملكة في حدودها الحقة”.
من جانبها، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الاستفزازات والمناورات المكشوفة ل”البوليساريو” تستهدف زعزعة استقرار المنطقة والتشويش على مسيرة المغرب التنموية واستقراره السياسي، خاصة بعد أن تلقى الانفصاليون ضربات موجعة عقب التراجع المستمر لأطروحتهم على المستوى الدولي، والفضائح التي عرفتها المساعدات الانسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا بعد القرار الملكي التاريخي بعودة المغرب لشغل مقعده المؤسساتي في الاتحاد الافريقي والاستثمارات الاقتصادية الكبرى التي يقوم بها المغرب في القارة الإفريقية، مما أزعج خصوم الوحدة الترابية للمملكة والمستفيدين من الوضع على المستوى الاقتصادي في القارة. وأكدت المنظمة دعمها الكامل واللا مشروط للدولة وللحكومة المغربية، في مواجهة مخططات الانفصاليين ومن يقف وراءهم بالصرامة اللازمة والرد الحاسم والمناسب على كل الاستفزازات أو المواقف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب.
