مكتب مجلس المستشارين يطلع على برنامج الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2021 أمام الجلسات العامة

اطلع مكتب مجلس المستشارين في اجتماع عن بعد عقده ، اليوم الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، على البرنامج المقترح للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 أمام الجلسات العامة،

وأوضح المكتب في بلاغ أن البرمجة التي تقرر اعتمادها، تتمثل في تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة صباح يوم 4 دجنبر المقبل، على أن تخصص الفترة الزوالية لمواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة، ورد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويوم 5 دجنبر صباحا، سيتم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تعقبه بعد الزوال مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها، والتصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته، وتفسير التصويت.

وعلى صعيد آخر ، يقول البلاغ ، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، غدا الثلاثاء ، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، وبمشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

ولتنظيم المناقشة في هذه الجلسات العامة، اتخذ المكتب قرارا بالدعوة إلى عقد اجتماع ندوة الرؤساء، غدا صباحا.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة نصين تشريعيين تم إيداعهما لدى المكتب على اللجن المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تم إيداعه من طرف السيد رئيس الحكومة، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة (سامير) في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، أودعته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وبخصوص أشغال اللجان، وافق مكتب المجلس على طلب لجنة القطاعات الإنتاجية تنظيم مهمة استطلاعية حول فوترة استهلاك الماء والكهرباء على مستوى كل من وكالات التوزيع بمدن الرباط والقنيطرة وطنجة.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اتخذ المكتب قرارا بالمشاركة ، عبر تقنية التناظر المرئي ، في أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده يوم 7 دجنبر المقبل، وكذا في أشغال اجتماع لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقده يوم 8 من الشهر ذاته.

وفيما يهم التدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، قرر مكتب المجلس مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تأمين الكشف السريع عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أعضاء وموظفي المجلس، وفق البروتوكول والآجال المعتمدة من طرف وزارة الصحة، مع التأكيد على تشديد تدابير مراقبة الولوج إلى مقرات المجلس.