أصدر بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤخرا، تقريرا حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، استعرضا من خلاله مفهوم الشمول المالي انطلاقا من الممارسات الدولية، وتوصيات المنظمات الدولية، وخلاصات تحليل الوضع بالمغرب كالآتي:
“ولوج على قدم المساواة لمجموع الأفراد والمقاولات للمنتجات والخدمات المالية المهيكلة (معاملات، أداء، ادخار، تمويل، وتأمين) من أجل استعمال يلائم احتياجاتهم، وإمكانياتهم، قصد تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم”.
ويشمل هذا التعريف مجموع أبعاد الشمول المالي (الولوج، الاستعمال، الجودة، والرفاه)، ويغطي مجموع فئات السكان:
– “مجموع الأفراد والمقاولات” : يتعين أن يستفيد الجميع من الشمول المالي، خصوصا الفئات التي ظلت مستبعدة لحد اللآن أو التي لا تستفيد بما يكفي من الخدمات (النساء، ساكنة العالم القروي، الشباب والمقاولات الصغيرة جدا). وبالفعل، فإن الشمول المالي لا يقتصر على الأشخاص، وإنما يهم أيضا الشركات التي يتعين أن تتمكن من الولوج لمنتجات مالية ملائمة كيفما كان حجمها أو قطاع نشاطها.
– “الولوج” و”الاستخدام”: الشمول المالي لا يجب أن يقتصر على “التجهيز”، لكن يجب أن يهدف أيضا إلى تطوير المنتجات المالية الجارية. وحده الاستخدام يمكن أن يضمن في نهاية المطاف أن تكون المنتجات المالية المهيكلة مدمجة في الحياة اليومية للأسر والمقاولات وتحقق فوائد الشمول المالي (أمن المعاملات، القدرة على الادخار والاستثمار، الولوج إلى تمويل المشاريع).
– “التكيف مع حاجيات وإمكانيات المستخدمين” : يستهدف الشمول المالي تطوير المنتجات والخدمات التي تأخد بعين الاعتبار خصوصيات المغاربة، وخصوصا الفئات الأكثر هشاشة (مبالغ صغيرة، عدم انتظام المداخيل، عزلة جغرافية، تربية مالية ضعيفة…)
– “الاستفادة في مجال الادماج الاقتصادي والاجتماعي”: الشمول المالي يجب أن يستهدف على نطاق أوسع تطور الأفراد والمقاولات واندماجهم الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، يتعين أن تركز الإجراءات المتخدة قدر الإمكان على عنصري التكامل والإضافة، مقارنة مع باقي السياسات العمومية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها.
