أبو الغيط يبرز في ملتقى دولي جهود الجامعة العربية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والأعباء الاقتصادية التي تكبدتها المنطقة جراء الوباء

أبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ،الجهود التي قامت بها الجامعة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والاعباء الاقتصادية التي تكبدتها المنطقة جراء هذا الوباء.

وأفاد بيان للجامعة العربية ، أن ذلك جاء خلال مشاركة أبو الغيط اليوم الاثنين ،في الحوار رفيع المستوى الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع رؤساء أزيد من 20 منظمة إقليمية من إفريقيا واسيا وأمريكا ،خصص للتداول حول تداعيات جائحة كورونا على السلم والأمن الدوليين ،وسبل تعزيز التعاون والعلاقة التكاملية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمواجهة هذه التحديات الكونية العابرة للحدود.

وأشار أبو الغيط خلال الملتقى الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس ،إلى مجمل الجهود التي قامت بها الجامعة العربية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة،والإجراءات التي تبناها مجلسها الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتها المتخصصة للاستجابة للجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا الأعباء الهائلة الإضافية التي خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلا بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخليا وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التي تمس أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها.

واوضح أن تداعيات الجائحة ساهمت في إذكاء الصراعات القائمة وتعقيد الجهود المبذولة لتسويتها ،وفي تفاقم الحالة الإنسانية العامة في مواقع الأزمات، وخاصة في اليمن وسوريا وليبيا وكذا في دول أخرى مثل السودان والصومال التي كانت منخرطة إما في إنجاح عملية انتقالها السياسي أو في تثبيت أركان الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، فضلا عن إسهام الجائحة في زيادة عدد المحتاجين في الأراضي الفلسطينية الذين يعانون أصلا من ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

واستعرض أبو الغيط خلال هذا الملتقى الدولي ،الخسائر والأعباء الاقتصادية التي تكبدتها المنطقة العربية ككل جراء تفشي الجائحة، من حيث الانكماش المتوقع في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العربية بنحو 6 بالمائة وبخسائر اقتصادية تزيد عن 150 مليار دولار، وفقدان نحو 17 مليون فرصة عمل، ودفع نحو 15 مليون عربيا إضافيا إلى الفقر، وتراكم 220 مليار دولار من الديون الإضافية على الدول العربية المثقلة أصلا بعبء خدمة وسداد ديونها الخارجية.

وأكد أن كافة هذه التحديات تستلزم إقامة شراكة أوسع وأوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة لتنظيم الاستجابة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة الجائحة وتداعياتها وتحجيم تأثيراتها على حالة السلم والأمن في مختلف مواقع العالم.

وفي هذا السياق ،قدم الأمين العام للجامعة مجموعة من الاقتراحات لتعزيز هذه الشراكة، من خلال توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات،وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نموا، وإطلاق نداء مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نموا، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة لكي تشتمل على آليات محددة للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومخاطر استفحالها في مناطق الصراع أو الدول الخارجة من النزاعات أو العرضة للاهتزاز.