الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان: تدخل المغرب لفرض الأمن وحرية التنقل بالكركرات “ضروري وحق مشروع”
أكد رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان أنطونيو ستانغو ،اليوم الجمعة، أن تدخل القوات المسلحة الملكية لفرض الأمن وضمان حرية التنقل بمعبر الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا كان “ضروريا ويأتي انسجاما مع الحقوق المشروعة للمغرب” التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأضاف ستانغو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تحرك القوات المسلحة الملكية هو” خطوة مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان” ، لأنه لابد من تأمين حرية تنقل السلع والأفراد عبر منطقة الكركرات وإنهاء أي عرقلة تقوم بها +البوليساريو+”.
واعتبر هذا الخبير الحقوقي أن العملية التي قامت بها المملكة في معبر الكركرات تندرج في إطار” الاضطلاع بدورها الكامل في ضمان التنقل وفي الحفاظ على سلامتها”.
وقال إنه “بحكم الزيارة التي قمت بها للمغرب ولمنطقة الكركرات بالتحديد وكذلك لموريتانيا (…) “أدرك جيدا مدى الأهمية البالغة التي يكتسيها نقل السلع من المغرب إلى موريتانيا” ، مؤكدا أن الأعمال التي تقوم بها + البوليساريو+ هي أيضا “انتهاك لحقوق السكان الموريتانيين في الحصول على السلع التي يحتاجونها وفي التنقل” .
وبخصوص سبب قيام +البوليساريو+ بهذه المناورات، سجل السيد ستانغو أن هذه الحركة الانفصالية “تحاول إعطاء الانطباع بأنها موجودة ولتظهر أن لديها القوة للقيام بأي شيء في هذه المنطقة في مسعى لإثبات أنها ليست مهمشة ” ، لكن الأكيد أنها مساندة من قبل الجزائر في كل ما تقوم به من قبيل عرقلة وإغلاق معبر الكركرات.
و أضاف أن الجزائر متورطة بالكامل في الأعمال التي تقوم بها البوليساريو في الكركرات على الخصوص، مبرزا أنه باعتبارها عضو في الأمم المتحدة “يجب على الجزائر التحلي بروح المسؤولية وبدور إيجابي وأن تتعاون أكثر فأكثر من أجل التوصل إلى حل سلمي”.
وبحسب الخبير الإيطالي يجب على الدول وتلك التي لديها علاقات إيجابية مع المغرب ومع موريتانيا أن تتعاون من أجل التوصل إلى تسوية وفتح حوار بناء مع الجزائر.
وشدد رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقوم بدور” أكثر فعالية” في إطار قرارات الأمم المتحدة من أجل التوصل لتسوية لهذه المشكلة بما يعود بالنفع على المنطقة برمتها.
