خرجت إلى حيز الوجود، رسميا، اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، بعد صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 29 مارس 2018، بعد أن كانت الحكومة قد صادقت على المرسوم المتعلق بإحداثها في 22 فبراير الماضي.
وحسب الجريدة الرسمية، يأتي إحداث هذه اللجنة، بناء على المادتين 90 و92 من الدستور، وعلى القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 منه على أن إحداث آلية للتقييم والتتبع يعد من بين المرتكزات التي تقوم عليها، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها وضبط وتصحيح الإجراءات المتخذة عند الاقتضاء.
وتنص المادة الأولى من المرسوم، وفق الصيغة الأخيرة الصادرة بالجريدة الرسمية، على إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة رئيس الحكومة، وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة.
و تتولى اللجنة مهام تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية والاستراتجيات والمخططات العامة والقطاعية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بالإضافة إلى السهر على تتبع تنفيذ مضامين الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ويعهد إلى هذه اللجنة، وفق ذات المرسوم، اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتنص المادة الخامسة من نفس المرسوم، على “تولي السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتجية، حيث تقوم بالتحضير لاجتماعات اللجنة و إعداد محاضرها، كما تشرف على إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية، كما تتولى تتبع تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن اللجنة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية”.
ويؤكد المرسوم ذاته، في مادته السادسة، على إحداث “لجنة قيادة للتتبع و المواكبة” تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و تناط بها مهام إعداد تقرير سنوي حول حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها من أجل تنفيذ الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرنامج العمل المزمع القيام به، بالإضافة إلى وضع برنامج للتواصل والتحسيس للتعريف بمضامين الاستراتجية الوطنية وأهدافها وتعبئة مختلف الفاعلين المعنيين بغية الالتزام بها.
