الإجهاد المائي في شمال إفريقيا: الوكالة الفرنسية للتنمية ومرصد الصحراء والساحل يوقعان شراكة جديدة

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ومرصد الصحراء والساحل، شراكة جديدة لتأسيس مبادرة إقليمية، تحت عنوان “الإجهاد المائي وتغير المناخ في شمال إفريقيا”.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب بيان للوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار مرفق دعم السياسة العامة وحوار المواطنين، الممول من طرف الوكالة، والذي تم من أجله توقيع اتفاقية بحث وشراكة في الخامس من نونبر في تونس مع مرصد الصحراء والساحل، وهي منظمة حكومية دولية ذات طبيعة أفريقية، والمعروفة بخبرتها في موضوع الموارد المائية وتغير المناخ في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وتهدف المبادرة الإقليمية، إلى تعزيز الحوار حول السياسات العامة في المنطقة (الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس) لمدة 18 شهرا، وتعزيز تبادل المعرفة على نطاق إقليمي حول القضايا والحلول لمواجهة هذه التحديات.

وستمكن هذه المبادرة من خلق سبل للحوار، مع إنتاج الوثائق الموجزة حسب الدولة، وعلى المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى إصدار وثائق البحث في مجموعات الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما ست عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بتونس في يونيو 2021، بمشاركة صناع القرار من البلدان ذات الصلة، بالإضافة إلى المسؤولين رفيعي المستوى لصنع القرار العاملين في القطاع، وكذلك الوزارات ذات الصلة، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

وبحسب خاتم خراز، السكرتير التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، فإن “خمس دول منخرطة في هذا المشروع كلها في حالة إجهاد مائي أو ندرة في المياه، والتي لن يؤدي تغير المناخ إلى تحسينها، على العكس من ذلك”.

ونقل بيان للوكالة الفرنسية للتنمية عن المسؤول نفسه قوله إنه “لذلك من الضروري استكشاف جميع السبل التي من شأنها أن تسمح إما بإدارة أفضل للموارد التقليدية المتاحة أو تعبئة موارد إضافية غير تقليدية، مع أكبر قدر ممكن من الاحترام للبيئة”.

من جهتها، أفادت جولي جونيت، رئيسة البرنامج في المديرية الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في شمال إفريقيا، بأن “هذه الموضوعات ذات صلة خاصة ببلدان المنطقة”.

وأضافت أن “الزيادة في درجات الحرارة والانخفاض النسبي في هطول الأمطار المتوقع وفقا للنماذج المناخية للمنطقة ينتظر أن تؤدي إلى تفاقم حالة الإجهاد المائي، بينما تسجل جميع البلدان بالفعل مستويات توافر الموارد أقل من عتبة الندرة التي حددتها الأمم المتحدة في (1000 متر مكعب/ساكن/عام)، بأقل من 650 مترا مكعبا /ساكن/ سنة”.

وأوضحت أنه “من خلال العمل على القضايا المشتركة، يجب أن تعزز المبادرة التبادلات وتقاسم المعرفة ونشر الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة، التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الوصول إلى المياه والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ”.

ولاحظت أن المشروع “سيستخدم قنوات الحوار الموجودة بالفعل من خلال الارتباط بالمبادرات الأخرى التي تم إطلاقها بالفعل حول هذه الموضوعات”.

وتعيش منطقة شمال إفريقيا، المعروفة بمناخها الجاف أو شبه الجاف، بالفعل، “في ظل تأثيرات تغير المناخ مثل تفاقم الإجهاد المائي، وانخفاض المحاصيل الزراعية، فضلا عن زيادة وتيرة الأحداث المتطرفة ودرجتها”.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي، فإن المنطقة تشهد زيادة في درجات الحرارة بمعدل 20 في المائة أعلى من المعدلات العالمية والتي يمكن أن تصل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أخرى، إلى + 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040 ، وحتى + 3.8 درجة مئوية في بعض المناطق بحلول عام 2100.

ووفقا للوكالة الفرنسية للتنمية، “يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي الحالي، الذي من المرجح أن يزداد سوءا، إلى زيادة التوترات بين الاستخدامات والموارد المتجددة التقليدية. وفي هذا السياق، يبدو من المناسب بشكل خاص التفكير في المساهمة المحتملة لموارد المياه غير التقليدية (لا سيما إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للزراعة أو تحلية المياه أو نزع المعادن منها والمياه الأحفورية العابرة للحدود) ووصف الظروف وأفضل الممارسات المرتبطة، فضلا عن المخاطر المحتملة وخاصة البيئية”.

وسجلت أنه “يبدو أن النهج الإقليمي مكمل للغاية للبرامج التي استفادت تاريخيا من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية في دول شمال إفريقيا، لا سيما في المغرب وتونس”.

الحدث. و م ع