أكد ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين خلال ندوة وطنية نظمت، أمس الخميس عن بعد، حول موضوع “الحماية القانونية للوحدة الترابية”، أن مغربية الصحراء تقوم على مرتكزات تاريخية وسياسية وقانونية وحقوقية وتنموية.
وأبرز الأكاديميون خلال هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن زهرـ أكادير، وفريق البحث في قانون الأعمال والاستثمار، وأطرها الدكتور أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر ، أن مغربية الصحراء تستمد أسسها من الروابط التاريخية بين القبائل الصحراوية وسلاطين المملكة المغربية، والشرعية الدولية والبناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي الذي أقامه المغرب بالأقاليم الجنوبية والذي لقي إشادة دولية.
وقال الأستاذ محمد الخضراوي، في مداخلة له خلال هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة الذكرى ال 45 للمسيرة الخضراء، “إن المملكة المغربية لها اليوم من الحجج والأدلة التاريخية والقانونية والسياسية والاقتصادية ما تثبت شرعية سيادتها على أقاليمها الجنوبية”.
وأضاف أن القانون والأعراف الدولية دعائم أساسية لسيادة المغرب على صحرائه، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء تصنفه اللجنة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة في خانة النزاعات السياسية، وليس في خانة تصفية الاستعمار كما يروج لذلك خصوم الوحدة الترابية في المحافل الدولية.
وسجل الخضراوي أن عدالة القضية الوطنية الأولى تجد مشروعيتها في القضاء الدولي من خلال تأكيد محكمة العدل الدولية، التي تشكل التنظيم القضائي الرئيسي في منظمة الأمم المتحدة، على وجود روابط قانونية وتاريخية بين سكان الصحراء وملوك وسلاطين المغرب، مشيرا إلى أن هذا الرأي القانوني ينضاف إلى المرتكز السياسي الذي يكمن في إقامة انتخابات محلية حرة ونزيهة وديمقراطية شهد بنزاهتها خبراء ومراقبون دوليون.
من جهته، أكد الأستاذ محمد الهيني أن دستور المملكة أولى اهتماما للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن حماية الوحدة الترابية للمغرب، كما وردت في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011، أضحت اليوم، في ظل مناورات خصوم الوحدة الترابية، مسؤولية كل القوى الوطنية من حقوقيين وسياسيين وجامعيين.
واستحضر الهيني، في هذا السياق، مقتطفا من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء، حينما قال “يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات”.
من جانبه، قال الأستاذ محمد الغالي، إن المسار الدبلوماسي والاقتصادي الذي سلكه المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية لقي إشادة دولية، مشيرا إلى أن تفعيل مبادئ القانون الدبلوماسي والقنصلي بكل من العيون والداخلة عن طريق إحداث قنصليات عامة لمجموعة من الدول الإفريقية والعربية يعتبر من أهم المكاسب والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الدبلوماسية المغربية في إطار تدبير قضية الصحراء.
وأضاف أن انتخاب ممثلين من أبناء الصحراء وتمثيلهم للساكنة المحلية في المجالس المحلية والبرلمان، وكذا مشاركتهم في المفاوضات الأممية حول قضية الصحراء يعد سندا آخر لسيادة المغرب على صحرائه، فضلا عن الاعتراف القانوني للمنظمات القارية والدولية لسيادة المغرب على صحرائه من خلال توقيع اتفاقية التبادل الفلاحي، واتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة .
أما الأستاذ عز الدين خمريش، فأكد أن المغرب شهد تطورا في مجال حقوق الإنسان، وطفرة حقوقية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانتقال الديمقراطي واحترام الحريات العامة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وأضاف أن إشادة مجلس الأمن الدولي، في قراره الأخير، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أنه في المقابل أعرب مجلس الأمن، في قراره رقم 2548 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2021، عن “بالغ انشغاله إزاء المعاناة المستمرة” التي يتكبدها سكان مخيمات تندوف.
