أكدت نزهة حياة رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأخيرة عازمة على مواكبة الإنعاش الاقتصادي، من خلال الأدوات التنظيمية المتاحة لها.
وأوضحت حياة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ان “التحدي يتمثل على الخصوص في تفعيل سريع لحلول التمويل الجديدة، وتطوير المزيد منها، والجمع بين المرونة وحماية الادخار”، مسجلة أنه تم بالفعل تحديد العديد من السبل، لاسيما في مجال التطور التشريعي والتنظيمي.
وأشارت حياة إلى أن سوق الرساميل يتيح مجموعة كبيرة من حلول التمويل والاستثمار التي تتلائم مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا خلال هذه الفترة للانعاش الاقتصادي.
وسجلت رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل أن هذه الأزمة تتطلب رهانات جديدة في ما يتعلق بالتنظيم، حيث أن سوق الرساميل مدعو للعب دور أكثر أهمية في اطار تمويل الإنعاش الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه مع تعبئة مختلف الفاعلين بسوق الرساميل، فإن هذا الاخير سيكون قادرا على مواكبة تأمين الانتشار الأمثل للعديد من مكونات خطة الإنعاش الاقتصادي الوطنية، مضيفة أن الدور الأساسي لسوق الرساميل هو تمويل الاقتصاد، وتطويره لا يمكن فصله عن انعاش اقتصادي عام.
وفي معرض حديثها عن صلابة سوق الرساميل المغربي خلال الأزمة الصحية، ذكرت السيدة حياة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومجموع الفاعلين في السوق اتخذوا سلسلة من الإجراءات تروم الحد من آثار الجائحة على الأسواق.
وتابعت “اعتمدنا في هذا الصدد على مقاربة استباقية، من خلال تدابير تسمح بضمان أستمرارية أنشطة السوق، والحفاظ على شفافية جهات الاصدار خلال فترة الأزمة، فضلا عن تدبير بعض المعايير التقنية من قبيل الحد الأقصى للتغيرات اليومية في البورصة للحد من التفاعلات المفاجئة للسوق.
وسجلت أنه تمت تعبئة مجموع أنطمة سوق الرساميل لضمان السير الجيد للسوق والحد من آثار هذه الأزمة.
وفي ما يتعلق بمشروع تعديل المنشور رقم 03/19 تقترح السيدة حياة تحسين مرونة نظام الاكتتاب الخاص بتوسيع مفهوم المستثمرين المؤهلين، وتخفيف العبئ على المصدرين، مع تحسين جودة المعلومات المنشورة. كما يهدف إلى تحسين التوازن بين المرونة بالنسبة للمصدرين وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، مما يسمح بفتح المزيد من فرص التمويل من خلال سوق رأس المال.
من جهة أخرى اعتبرت حياة أن سلطة العقوبة تشكل أحد أهم الأدوات التنظيمية المتاحة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من قبيل صلاحيات مراقبة المتدخلين في السوق والمعلومة المالية التي يتم نشرها.
وشددت رئيسة الهيأة على أن الاجراءات الصارمة ، يتمثل هدفها الأساسي في ردع الممارسات المهنية التي يحظرها القانون، ولكنها تهدف أيضا إلى جعل الطرف المعني يصحح الاختلالات التي تم تحديدها من خلال إعادة النظر في مؤسسته وتدبير علاقته بالزبناء ، وسياسته التسويقية، وذللك لملاءمة متطلبات التنظيم في مجال الشفافية والحفاظ على حقوق المدخرين.
وأشارت إلى أن الهيأة التأديبية تظل منذ بدء العمل بها سنة 2017، هي المخولة له حصريا النظر في الملفات التي يمكن أن تكون موضوع عقوبات إدارية أو تحويلها للقضاء.
وخلصت إلى أنه من خلال حكامتها المستقلة، وتنظيمها الجماعي، وتكوينها الأصيل ، تعتبر الهيأة التأديبية أفضل ضامن لمسطرة عقوبات تحترم حقوق الدفاع.
