راجعت المفوضية الأوربية اليوم الخميس توقعاتها نحو الانخفاض بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي بإسبانيا لتحدده في نسبة سالبة تقدر ب 4 ر 12 في المائة خلال عام 2020 مقابل نسبة 9 ر 10 حسب توقعاتها السابقة لشهر يوليوز وهو ما يمثل أكبر انكماش في دول الاتحاد الأوربي .
كما راجعت المفوضية الأوربية في تقريرها الفصلي الخاص بالتوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء توقعاتها نحو الانخفاض بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا لعام 2021 والذي لن يتعدى نسبة 4 ر 5 في المائة مقابل توقعاتها خلال فصل الصيف الماضي ( 1 ر 6 في المائة ) بينما لن تتجاوز هذه النسبة 8 ر 4 في المائة عام 2022 .
واعتبرت المفوضية الأوربية أن الأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) وإجراءات الاحتواء الصارمة التي اعتمدتها إسبانيا لمواجهة تفشي الوباء أدت إلى تراجع غير مسبوق في مختلف الأنشطة الاقتصادية هذا العام مشيرة إلى أنها تتوقع انتعاشة اقتصادية بطيئة لكنها ستكون غير متجانسة ما بين القطاعات مع زيادة في نسبة البطالة ” وإن كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية قد خففت من التداعيات الكبيرة لهذه الأزمة على قطاع الشغل ” .
وأوضح نفس المصدر أن الموجة الثانية من تفشي الجائحة خلال الخريف وكذا القيود المشددة الجديدة التي تم تفعيلها لمحاصرة ووقف انتشار العدوى أبطأت الانتعاشة الاقتصادية في جميع أنحاء أوروبا لكن في حالة إسبانيا فقد أدت إلى انتعاشة قوية سجلت خلال الشطر الثالث من عام 2020 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7 ر 16 في المائة بعد انخفاض قياسي في الشطر الأول قدر ب 1 ر 22 في المائة .
وبالنسبة لمعدل البطالة فقد توقع تقرير المفوضية الأوربية أن يرتفع مع نهاية عام 2020 إلى نسبة 7 ر 16 في المائة ثم 9 ر 17 في المائة عام 2021 ليتراجع في عام 2022 إلى حدود 3 ر 17 في المائة.
وبخصوص العجز العام في إسبانيا فأكدت توقعات المفوضية أن يرتفع خلال هذا العام إلى نسبة 2 ر 12 في المائة وذلك بسبب الانخفاض في الإيرادات الضريبية وكذا جراء التدابير المعتمدة في إطار مكافحة الوباء بينما سيتقلص هذا العجز عام 2021 إلى نسبة 6 ر 9 في المائة ثم 6 ر 8 في المائة عام 2022 .
وحسب توقعات المفوضية الأوروبية فإن المديونية سترتفع بدورها بمقدار 25 نقطة هذا العام لتصل إلى نسبة 3 ر 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تنتقل إلى نسبة 122 في المائة عام 2021 و 9 ر 123 في المائة عام 2022 .
وكانت الحكومة الإسبانية قد توقعت أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 ر 11 في المائة هذا العام قبل أن يحقق انتعاشة بنسبة 2 ر 7 في المائة عام 2021 في حين سيبلغ معدل البطالة نسبة 1 ر 17 في المائة عام 2020 قبل أن يتراجع إلى نسبة 9 ر 16 في المائة عام 2021 .
