النقاط الرئيسية في خلاصات المشاورات بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع المغرب
قامت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة روبرتو كارديريلي، بإنجاز مهمة عن بعد من 19 أكتوبر الماضي إلى 2 نونبر الجاري، في إطار مشاورات سنة 2020 بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع المغرب. وفي ما يلي النقاط الرئيسية لخلاصات هذه المشاورات:
– انتعاش الناتج الداخلي الخام في المغرب بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021، مع احتمال تقلص آثار الجفاف وتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن هذا التوقع يظل رهينا بمخاطر انخفاضات مهمة.
– انكماش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و7 في المائة، بناء على تطور وباء كوفيد-19.
– اتساع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية وتراجع مداخيل العملة الصعبة من السياحة.
– صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب، ولا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، لا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي وتكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي.
– تمت مواءمة السياسة المالية بشكل مناسب خلال 2020، مع تراجع الإيرادات الضريبية بشكل حاد. رفعت السلطات من الإنفاق العام وراجعت تكوينه للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
– يهدف قانون المالية لسنة 2021 إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات. تشيد مصالح صندوق النقد الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال 2021.
– يجب أن تكون عملية إعادة التوازن الميزانياتي تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا. توصي مصالح صندوق النقد الدولي، مع الإقرار بعدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدء من سنة 2022.
– سيتطلب الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، تأجيل التعديل الميزانياتي. ومن شأن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية بما يمكن من ترشيد النفقات وبرنامج خوصصة الهيئات ، المساهمة في استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
– يؤيد صندوق النقد الدولي السياسة النقدية التيسيرية المتبعة ويرى ضرورة استمرارها. سيستخدم البنك المركزي جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير الاقتصادي للجائحة.
– زيادة المرونة في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. وتعمل السلطات على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة.
– البنوك المغربية كانت صامدة نسبيا في مواجهة الجائحة، وذلك بالأساس بفضل مستوياتها الأولية المرتفعة نسبيا من الاعتمادات الخاصة والسيولة، واستجابة بنك المغرب الصارمة.
– أشادت مصالح صندوق النقد الدولي بقرار بنك المغرب مطالبة الابناك بالزيادة في توقعاتها وتعليق توزيع أرباح هذا العام .
– التأكيد على استعجالية القيام بإصلاح شامل لتعزيز الانتعاش خلال فترة ما بعد الجائحة وبلوغ نسبة نمو قوية .
– تهنئ مصالح صندوق النقد الدولي السلطات المغربية على الجهود المبذولة من أجل تطوير المساعدة الاجتماعية خلال هاته السنة، مؤكدة على استعجالية القيام بإصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية عقب التداعيات التي خلفتها الجائحة. – توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل كافة المغاربة من شأنه أن يساعد في زيادة الولوج إلى خدمات ذات جودة أفضل، بينما مواءمة كافة البرامج الحالية للدعم الاجتماعي في إطار سجل اجتماعي موحد سيحسن من فعالية وتوجيه النظام.
-إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يتعين أن يوفر الظروف المؤاتية لقطاع عام أكثر كفاءة إلى جانب تحفيز تنمية القطاع الخاص.
– أشادت البعثة بالتقدم المحرز مؤخرا في وضع الإطار القانوني لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط إجراءاتها، وكذا بالتدابير الأخيرة الرامية إلى تنفيذ إصلاح التعليم، لا سيما نظام التكوين المهني وتحسين الحكامة ومكافحة الفساد.
ح.م
