في ما يلي المكونات الأربعة لمشروع الحماية الاجتماعية للاستجابة الطارئة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء اليوم الاثنين :
المكون الأول.. التحويلات النقدية الطارئة قصد الإستجابة لأزمة كوفيد-19 :
سيقوم هذا المكون بتمويل جزئي وبأثر رجعي لعملية “تضامن” للتحويلات النقدية، والتي تبلغ 160 مليون دولار. وسمحت هذه العملية، التي مولها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا سابقا، من تحقيق تحويلات مالية قدرها 420 مليون دولار شهريا، تم صرفها في أشهر مارس وأبريل ويوليوز 2020، لصالح ما يقرب من 5,5 مليون مستفيد من بين الساكنة الهشة، أي أرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحجر الصحي على خلفية الأزمة الصحية.
تم إجراء جميع عمليات التحويل بالفعل عند إحداث خطة تعبئة الأطراف المعنية. وسيعبأ فريق البنك الدولي المساعدة التقنية للقيام بما يلي :
– دراسة استقصائية لاحقة، في صفوف المستفيدين من التحويلات النقدية الطارئة، من أجل تحديد تأثير هذه التحويلات على الحياة اليومية للمستفيدين.
– دراسة حول تدبير الحكومة المغربية للطعون والشكاوى الخاصة بعملية التحويلات النقدية الطارئة.
المكون الثاني.. برنامج التحويلات النقدية لإنعاش وحماية الرأسمال البشري :
يهدف المكون الثاني إلى تمويل جزئي لبرنامج “تيسير” الحكومي لضمان استمرار ولوج الأسر التي لديها أطفال في سن التمدرس إلى البرنامج. وفي إطار هذا المكون، يتم التخطيط للقيام بعملية صرف عند اعتماد تغيير يهم التعليق المؤقت لشروط برنامج “تيسير” للسنة الدراسية 2020/2021، وبعد إعداد ونشر تقرير سنوي عن متابعة وتقييم عمليات برنامج تيسير لسنتي 2021 و 2022.
بالإضافة إلى الجوانب المالية، ستغطي هذه التقارير السنوية عملية التعامل مع الشكاوى التي تقدم بها المستفيدون وملاحظاتهم (على سبيل المثال: دراسة استقصائية للبنك الدولي) حول تنفيذ البرنامج والتغيير الذي تم تحقيقه (تعليق مؤقت للشروط) أثناء أزمة كوفيد-19 (مصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية).
المكون الثالث : برامج التحويلات النقدية لتعزيز الصمود
يهدف هذا المكون إلى دعم عملية تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية المغربية لضمان إطار مؤسساتي وتقني ومساحة جبائية مناسبة. وفي هذا الصدد، يتم التخطيط للقيام بأربعة إجراءات :
– سيقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة المساعدة التقنية لدعم إعداد خارطة طريق لمواءمة وتوحيد تدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية من أجل زيادة الفعالية والكفاءة، على المستوى المركزي والجهوي.
– سيقوم فريق البنك بتعبئة مساعدتين تقنيتين لدعم تحليل البنية التحتية لمدفوعات الدولة، وبلورة خارطة طريق استراتيجية لتعميم الحسابات المصرفية ورقمنة مدفوعات المساعدة الاجتماعية.
يتضمن المكون أيضا الإجراءات التالية :
– تصميم وتنفيذ خطة التعويضات العائلية المصادق عليها من قبل لجنة وزارية.
– تصميم وإطلاق حملة توعية وتواصلية حول التعويضات العائلية.
– دليل إجراءات التعويضات العائلية يتضمن نظام الطعون وتدبير الشكاوى.
المكون الرابع: مكون الطوارئ :
يتيح هذا المكون للحكومة أن تطلب من البنك الدولي إعادة التخصيص السريع لأموال المشروع بغية الاستجابة بسرعة وفعالية لحالة طوارئ ما أو أزمة (مثل الكوارث الطبيعية أو البشرية) التي قد يكون لها تأثير اقتصادي و / أو اجتماعي سلبي. وفي هذه المرحلة، لم يتم اللجوء لهذا المكون.
يشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – مديرية الميزانية.
