الكاتب العام لقطاع الاتصال: 1016 العدد الإجمالي لتصاريح الصحف الإلكترونية المتوصل بها إلى متم شتنبر الماضي
أفاد الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال – مصطفى التيمي، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن العدد الإجمالي لتصاريح الصحف الإلكترونية المتوصل بها إلى متم شتنبر الماضي بلغ 1016 تصريحا.
وأبرز التيمي، في عرض قدمه حول مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس، أنه تمت ملاءمة وضعية 546 صحيفة إلكترونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
ولفت، في هذا السياق، إلى أنه تم تسجيل تحول إيجابي في عدد الصحف الإلكترونية التي أودعت تصريحا بالإحداث لدى النيابات العامة للمملكة، مسجلا بالمقابل تراجعا كبيرا في عدد الصحف الورقية بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين (من 252 صحيفة ورقية صادرة سنة 2018 إلى 105 صحيفة برسم السنة الجارية).
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل منظومة جديدة للدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا تحيين دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال لتتبع مستجدات قطاع التكوين ورصد المؤسسات والتحولات المستحدثة فيه، وأنه سيتم في السنة المقبلة تنظيم لقاءات تواصلية لفائدة المديرين الجهويين للاتصال في إطار مشروع اللاتمركز الإداري.
وفي ما يتعلق بصحافة الوكالة، سجل التيمي أن وكالة المغرب العربي للأنباء حافظت على النسق التصاعدي في إنتاجها حيث أنتجت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يزيد عن 197 ألف قصاصة، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية انتقل من 3.25 قصاصة للفرد في اليوم سنة 2014 إلى 5.1 سنة 2020.
كما حافظت الوكالة، يبرز المسؤول، على التنوع الإخباري بالرغم من تداعيات الجائحة وعلى خطها التحريري المتنوع حيث تستعرض مجموعة من الأنشطة الحكومية، والبرلمانية والاقتصادية والمالية، والثقافة والإعلام، والجهات والمجتمع المدني والرياضة والبيئة والأخبار الدولية.
وأشار إلى أن الوكالة انخرطت أيضا برسم سنة 2020 في المجهود الوطني للحد من انتشار وباء كوفيد 19 عبر مواكبة مكثفة ويومية لأنشطة الحكومة وجميع مؤسسات الدولة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة يومية لتداعيات حالة الطوارئ الصحية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الوكالة تسعى إلى تعزيز تموقعها على مستوى المغرب الكبير.
في ما يتعلق بمجال السمعي البصري، أبرز التيمي أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قامت بجهود للمواكبة الإعلامية لتداعيات كوفيد 19 حيث نجحت القنوات التلفزية في ظل حالة الطوارئ الصحية في استعادة شريحة واسعة من جمهورها محققة نسب مشاهدة عالية لمجموعة من برامجها حسب ما سجلته شركة ” ماروك ميتري ” المتخصصة في قياس نسب المشاهدة.
وأبرز أن قناة ” الأولى ” استطاعت جذب أزيد من 7 ملايين متفرج لمشاهدة النشرة الرئيسية للأخبار باللغة العربية، إذ احتلت هاته الأخيرة المركز الثاني بنسبة 40.7 بالمائة ضمن قائمة العشر برامج الأكثر مشاهدة، مشيرا أيضا إلى أن القناة الأولى على سبيل المثال قدمت ست نشرات إخبارية يوميا باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والأمازيغية بما يقابل 592 ساعة، وبث مباشر لجلسات الأسئلة الشفوية للبرلمان.
وتطرق أيضا للدينامية الرقمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حيث قامت بإطلاق خدمات جديدة وحضور قوي في الشبكات الاجتماعية ، وتسجيل 97 مليون زيارة مسجلة على خدمة الشبكة الوطنية مباشر، و1.8 مليار مشاهدة مسجلة على قناة يوتوب، مشددا على تكريس الاستراتيجية الرقمية للشركة وتطوير جودة الخدمات وتوسيعها إلى جانب مجموعة من البرامج المسطرة برسم سنة 2020.
أما في ما يخص شركة صورياد القناة الثانية، أبرز المسؤول أنه تم تخصيص ثلثي الشبكة المرجعية للإنتاج الوطني حيث بلغ المنتوج الوطني ما نسبته 70 بالمائة ، وتعزيز مكانة الإنتاج الوطني ضمن الشبكة البرامجية الرمضانية حيث ارتفعت النسبة المخصصة للإنتاج الداخلي ضمن الشبكة لتصل إلى 85 بالمائة، فضلا عن ارتفاع هذه النسبة إلى 100 بالمائة انطلاقا من موعد الإفطار خلال شهر رمضان إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وتطرق أيضا للحيز الزمني للعرض الإخباري خلال هذه الفترة (سنة 2020) وللبرامج الحوارية ومشاركة العنصر النسوي ضمن هاته البرامج الحوارية السياسية (بنسبة ناهزت 20 بالمائة)، والبرامج الخدماتية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية.
وفي ما يخص برنامج سنة 2021 شدد على أنه سيتم تقوية مهام الخدمة العمومية، وتجديد المعدات التقنية للإنتاج ، وتسريع عملية المرور إلى البث عالي الدقة، وتوسيع التغطية الإذاعية والتلفزية.
كما شكل الاجتماع مناسبة استعرض خلاله السيد التيمي تداعيات الجائحة على القطاع السينمائي والتدابير المتخذة للحد من انعكاساتها على القطاع، وعلى الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف، وكذا مسألة التواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوطنية الإعلامية، والإدارة والحكامة، وكذا تنفيذ ميزانية 2020 ومشروع ميزانية 2021.
