بن شماش يعبر عن الرغبة في العمل على تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات

0

عبر رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش ، اليوم الأربعاء ، عن رغبته في القيام بدراسة ، بمعية خبراء مغاربة ودوليين ، حول تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات المغربية، بتتبع من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وأبرز بن شماش خلال ندوة افتراضية حول موضوع “تعزيز العقد الاجتماعي.. تجارب معالجة أزمات الثقة في المؤسسات”، عقدها مع المديرة الإقليمية لبرامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية دينا ملحم، أهمية إشراك البرلمان في الدراسات حول تقوية الثقة في المؤسسات بالمغرب، من خلال الاستفادة من تجارب برلمانات أخرى، وكذا العمل مع خبراء من المغرب والخارج للخروج بتوصيات عملية كفيلة بالتفعيل من طرف البرلمان.

وذكر ، من جهة أخرى ، أن هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق استثنائي يميزه تفشي جائحة (كوفيد-19) بتداعيات على مختلف المستويات، يروم فتح نقاش مع الخبراء والاستفادة من تجارب بلدان أخرى على صعيد تعزيز الثقة في المؤسسات والدولة والأحزاب السياسية والحكومة.

وقال بن شماش إن “الجائحة ولدت ، فضلا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ، بعضا من الشك لدى الشعوب، وهو ما يستحث الحكومة على مراجعة عدد من الخطط، لاسيما النهوض بالعقد الاجتماعي والثقة بين المواطنين والمؤسسات، عازيا غباب هذه الثقة إلى، من بين امور أخرى ، تنامي خطابات الشعبوية والتكتولوجيات الجديدة وتزايد النزاعات.

ومن جهتها، اعتبرت ملحم أن الندوة تشكل مناسبة للتداول في موضوع ذي أهمية بالغة، ليس للمغرب وحده بل لكافة بلدان المعمور.

وسجلت أن التحدي الذي تواجهه عدة دول “يتمثل في بناء عقد اجتماعي جديد قائم على عدم الإقصاء وعلى العدل والإنصاف”، مضيفة أن هذا الاجتماع يهدف إلى تقديم مقترحات ودراسات لتقاسمها ومناقشتها من أجل التوصل إلى توصيات بمكنها أن تكون مفيدة للبرلمان المغربي في أفق تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وفي عرض له، أبرز مدير البحث والتقييم بمؤسسة وستمنستر أن هناك عوامل مختلفة تقلص من منسوب الثقة في الهبئات السياسية سواء على المدى ىالقصير أو الطويل، ضمنها التعليم والثقافة.

واورد ، في هذا الصدد ، أن مؤسسة وستمنستر توصي باعتماد مقاربة متعددة الأوجه عند تقييم الثقة في المؤسسات وبطريقة تمكنها من المساهمة في تقوية الثفة لدى المواطنين.

وكانت هذه الندوة الافتراضية فرصة للوقوف عند العوامل التي تعيق أو تسهل تقوية الثقة بين المؤسسات الديمقراطية والمواطنين، والتدابير المتخذة طيلة العقد الأخير في إطار الجهود المبذولة لربح أفضل لرهان ثقة المواطنين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.