النقط الرئيسية في مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية لشهر أكتوبر الجاري

في ما يلي النقط الرئيسية في مذكرة الظرفية لشهر أكتوبر 2020 التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية:

1- المناخ العالمي:

– الاقتصاد العالمي: يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا عالميا بنسبة 4.4 في المائة في سنة 2020، بحدة أقل من المتوقع في شهر يونيو ( ناقص 4.9 في المائة ). ومن بين الاقتصادات الرئيسية، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (ناقص 4.3 في المائة) ومنطقة الأورو (ناقص 8.3 في المائة) واليابان (ناقص 5.3 في المائة) ، والمملكة المتحدة (ناقص 9.8 في المائة) والهند (ناقص 10.3 في المائة) والبرازيل (ناقص 5.8 في المائة)، بينما يتوقع أن يستمر في النمو في الصين (زائد 1.9 في المائة). ويواجه سيناريو الانتعاش العالمي في عام 2021 (زائد 5.2 في المائة) حالة عدم يقين كبيرة بشأن تطور الوباء.

– منطقة الأورو: من المتوقع حدوث انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في ألمانيا (ناقص 6 في المائة) وفرنسا (ناقص 9.8 في المائة) وإيطاليا (ناقص 10.6 في المئة) وإسبانيا (ناقص 12.8 في المائة). وتبقى آفاق التعافي مهددة بسبب تجدد العدوى.

– الأورو: 1.18 دولار في 19 أكتوبر ، بارتفاع نسبته 4.9 في المائة منذ بداية 2020. – النفط: 42 دولارا للبرميل في 19 أكتوبر ، بانخفاض 37 في المئة منذ بداية 2020.

2 – الاتجاهات القطاعية:

– القطاع الأولي: يعرف إنتاج فروع الأشجار المثمرة الرئيسية انطلاقة جيدة، وبزيادة ملحوظة في صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في غشت (زائد 29.8 في المائة).

– القطاع الثانوي: أداء جيد لقطاع الفوسفاط ومشتقاته في مجال التصدير (زائد 6.8 في المائة و زائد 10.3 في المائة في الحجم) في متم غشت المنصرم بالتوازي مع الحفاظ على انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية (الأسمنت: زائد 7.8 في المائة في شتنبر)، واستمرار التحسن النسبي في القطاع الصناعي، متماشيا، على وجه الخصوص، مع تسارع الصادرات في غشت بالنسبة لقطاع السيارات (زائد 22.5 في المائة)، والصناعات الغذائية (زائد 30.8 في المائة) والإلكترونيات (زائد 14.8 في المائة).

– القطاع الثالث: تراجع قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 77 في المائة في نهاية غشت) وتحسن متباين في قطاع النقل بالموازاة مع أداء إيجابي في العموم لنشاط الاتصالات.

3 – الأسر والشركات:

– القدرة الشرائية للأسر: الأثر السلبي للأزمة الصحية: انخفاض في قروض الاستهلاك بنسبة 2.1 في المائة في نهاية شهر غشت المنصرم، وارتفاع معدل البطالة إلى 12.3 في المائة في الربع الثاني، الذي تم تخفيفه نسبيا بسبب التحكم في التضخم (زائد 0.7 في المائة في نهاية غشت).

– الاستثمار: تباطؤ انعكس على الخصوص في انخفاض في الواردات من سلع التجهيز (ناقص 18.1 في المائة في نهاية غشت) واستثمارات الميزانية (ناقص 6.7 في المائة في نهاية شتنبر).

4 – المبادلات الخارجية:

– تخفيف العجز التجاري بنسبة 18.4 في المائة وتحسين ونسبة التغطية بـ 0.9 نقطة نهاية شهر غشت.

– تحسن الصادرات من قطاع السيارات في شهري يوليوز وغشت (زائد 20.4 في المائة).

– الأصول الاحتياطية الرسمية تمكن من تغطية 7 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات.

5 – المالية العامة:

– استمرار تفاقم عجز الميزانية متم شتنبر 2020 (زائد 50.2 في المائة إلى 42.8 مليار درهم) ، بما يشمل زيادة في النفقات العادية بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع المداخيل العادية بنسبة 8.4 في المائة، لاسيما المداخيل الجبائية (ناقص 7.3 في المائة). 6 – تمويل الاقتصاد:

– زيادة القروض البنكية على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المائة في متم غشت 2020 ، مدفوعة بشكل خاص بزيادة القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 5.7 في المائة ، ولا سيما تلك المقدمة للشركات غير المالية (زائد 8.1 في المائة)، بينما ظل نمو تلك المقدمة للأسر في حدود زائد 2.4 في المائة.

– تطور سلبي في العموم لمؤشرات سوق الأسهم “مازي” و”ماديكس” في الربع الثالث من عام 2020: انخفاض فصلي بنسبة 1.8 في المائة و 1.7 في المائة على التوالي ، ما زاد من تراجعها منذ بداية العام إلى ناقص 17.9 في المائة و ناقص 18.2 في المائة ، في سياق استمرار الترقب في صفوف المستثمرين.

ح.م