أبو الغيط: تطوير قطاع النقل البري في الدول العربية رهين بتوحيد التشريعات

0

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أن تطوير قطاع النقل البري في المرحلة الحالية يستدعي توحيد التشريعات سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.

واشار أبو الغيط، في افتتاح أشغال الدورة 33 الافتراضية لمجلس وزراء النقل العرب اليوم الأربعاء ،إلى أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد، موضحا أن هناك أسباب متعددة لهذا التباطؤ على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.

واعتبر أن جائحة “كورونا التي لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة مبرزا أن الخسائر تفاوتت بحسب القطاعات، وكان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر منها.

واضاف أنه” ليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاع عافيته في وقت قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءات لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري، وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوف وتحسب من الانتقال والسفر”.

وأكد أبو الغيط ،أن استعادة ثقة المسافر ترتبط بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة، وهو أمر يتعين أن تضعه حكوماتنا العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام.

وشدد على أن عنصر الأمان سيبقى في مقدمة العوامل التي تعطي أفضلية لشركات دون غيرها.

وتوقع أن تتراجع إيرادات شركات الطيران على المستوى العربي بـ36 مليار دولار أي ما يعادل 70 بالمائة من إيراداتها.

وذكر الأمين العام للجامعة أن جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا، لافتا إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت بإعداد هذا الدليل، بالتعاون مع فرق النقل البري والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.

وأكد أن النجاح في المرحلة القادمة سيظل مرهونا بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية، وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.