وزيرة الشؤون الاقتصادية : الاقتصاد الإسباني يمر بفترة ” عدم يقين عالية ” جراء تفشي وباء كورونا المستجد

أكدت نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة الإسبانية المكلفة بالشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الإسباني يمر بفترة ” عدم يقين عالية ” جراء تفشي جائحة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) والتي قد تستمر حتى عام 2021 .

وأوضحت نادية كالفينيو في تصريحات للإذاعة الوطنية الإسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا سيسجل خلال الشطر الرابع من العام الجاري نموا لأن المؤشرات الإيجابية تفوق بكثير المؤشرات السلبية مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق زيادة فوق نسبة 5 ر 1 في المائة التي سبق وأعلنت عنها عدة مؤسسات وهيئات مالية في توقعاتها .

وشددت وزيرة الشؤون الاقتصادية في رسالة ثقة وطمأنينة إلى النسيج الإنتاجي الوطني على أن الحكومة ستحافظ على مخططات دعم العاملين لحسابهم الخاص وكذا ملفات دعم منظومة العمل المؤقت ” طالما كان ذلك ضروريا ” مشيرة إلى أن استراتيجية الدعم والمساعدة سوف تتكيف مع ظروف معينة خاصة لأن ” لها تكلفة مالية عالية جدا وبالتالي من الضروري اعتماد تدبير جيد للموارد ” .

وأشارت إلى ضرورة الإسراع في الموافقة على الميزانية العامة للدولة ودعمها بأقصى قدر ممكن خاصة وأنه تم إدراج غلاف مالي يقدر ب 72 مليار أورو من الاستثمارات المرتبطة بالصناديق الأوروبية والتي سيتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن حتى لو تأخر وصول هذه الموارد التي رصدها الاتحاد الأوربي لدعم الإقلاع الاقتصادي في الدول الأعضاء التي تضررت أكثر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .

وذكرت بأن مخطط الحكومة تضمن تعبئة 72 مليار أورو من الأموال الأوروبية خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 من أجل تسريع التحول في الاقتصاد الإسباني وتمويل الجهود المبذولة من أجل تحقيق التعافي والانتعاشة الاقتصادية وتمكين الاقتصاد الإسباني من التحول والقدرة على المقاومة .

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في آخر تقرير له صدر قبل أسبوع أن يسجل الاقتصاد الإسباني الذي يعد أحد الاقتصاديات الأكثر تضررا من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة اليورو انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام يقدر بنسبة 8 ر 12 في المائة مشيرا إلى أن إسبانيا لن تستعيد مستويات اقتصادها ما قبل الوباء حتى عام 2023 .

واعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع نسبة نمو الاقتصاد الإسباني سيكون أكبر من التوقعات التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها في مراجعاتها الأخيرة والتي حددت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في نسبة 2 ر 11 في المائة .

كما توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق إسبانيا خلال عام 2021 نسبة نمو تصل إلى 2 ر 7 في المائة وهي نفس النسبة التي كان قد أعلن عنها في توقعاته بخصوص الاقتصاد الإسباني شهر شتنبر الماضي والتي تتجاوز بتسعة أعشار توقعات يونيو الذي قبله .