أجابت المرشحة لخلافة الأيقونة التقدمية روث بادر غينسبيرغ في المحكمة العليا الأمريكية، إيمي كوني باريت، بثبات وبنظرة كلها ثقة، عن أسئلة لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، وذلك في اختبار صعب يجتازه جميع المرشحين لعضوية أعلى هيئة قضاء في البلاد.
ويعود الفضل في تعيين باريت لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، أساسا، إلى مسارها الأكاديمي والمهني المتميز. فبعد حصولها على شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي من كلية (رودس كوليج) وشهاد في القانون من جامعة نوتردام، اشتغلت القاضية كمساعدة قضائية في محكمة الاستئناف بالعاصمة واشنطن، ثم انتقلت إلى المحكمة العليا، حيث اشتغلت إلى جانب القاضي المحافظ أنتونين سكاليا. وقد مكنتها هذه التجربة، على وجه الخصوص، من بلورة أيديولوجيتها القانونية المعروفة بـ “النصية”، والتي تتمثل في تطبيق الدستور والقوانين كما كتبت.
وقد أتيحت لها الفرصة لتطبيق هذه الأيديولوجية بعد بضع سنوات عندما تم تعيينها من قبل الرئيس دونالد ترامب سنة 2017 كقاضية فيدرالية بالدائرة القضائية السابعة لمحكمة الاستئناف. وعقب جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، تم تأكيد عضوية القاضية بأغلبية 55 صوتا مقابل 43، على الرغم من معارضة بعض الديمقراطيين الذين يؤاخذون عليها بالخصوص، قربها من الجماعات الدينية الكاثوليكية ومعتقداتها المحافظة، لا سيما موقفها المؤيد لحمل الأسلحة، والمناهض للحق في الإجهاض.
وعند سؤالها حول قضايا ملحة مثل التعديل الثاني للدستور، والهجرة، وقانون الراعية الميسرة (أوباماكير)، رفضت أستاذة القانون، التي عينها ترامب في 26 شتنبر المنصرم، بشكل قاطع إبداء رأيها، مشددة على حيادها مع التأكيد على أنه ليس لديها أي أجندة سياسية.
كما رفضت باريت مرارا وتكرارا توضيح ما إذا كانت ستتجنب الخوض في مجموعة من القضايا المحتملة التي تتعلق بالرئيس ترامب أو التي أعرب الأخير عن رأي ثابت بشأنها.
وعندما سأل رئيس اللجنة القضائية، ليندزي غراهام، المرشحة عما إذا كانت ستتجنب الخوض في قضية “كاليفورنيا ضد تكساس”، حيث تحاول 20 ولاية يقودها الجمهوريون إلغاء قانون الرعاية بأسعار في المتناول، أجابت باريت بأنها ستتبع قواعد المحكمة بشأن الرد وستتشاور مع زملائها.
وإذا ما تم تثبيت عضوية باريت في أعقاب الأيام الأربعة المقررة لجلسة الاستماع، فإنه يمكن للقاضية المحافظة، البالغة من العمر 48 سنة، وهي أم لسبعة أطفال، أن تنظر يوم 10 نونبر في إطار المسطرة التي أطلقها الحزب الجمهوري لإبطال قانون (Obamacare)، الذي أقرته الإدارة الديمقراطية السابقة سنة 2010.
وبفعل ضغوط الديمقراطيين، بمن فيهم كامالا هاريس وإيمي كلوبوشار، التي استهدفت دفعها لإبداء رأيها بشأن قانون (Obamacare)، كررت القاضية، التي أجابت على الأسئلة لساعات متتالية، بهدوء أنها ستلتزم بقاعدة غينسبيرغ التي تنص على أن مسؤوليات أي مرشح للمحكمة العليا خلال جلسات الاستماع لتثبيت العضوية تتلخص في “لا مؤشرات، لا تنبؤات، لا تصورات”.
وأوضحت لأعضاء مجلس الشيوخ أن تلك “كانت بالفعل الممارسة التي ينهجها المرشحون الذين سبقوها، ولكن الجميع يطلق عليها قاعدة غينسبيرغ لأنها أوضحتها بإيجاز شديد، وهي ممارسة ينتهجها جميع المرشحين منذ ذلك الحين”.
وبعد هذين اليومين من جلسات الاستماع الماراثونية، يفترض أن يتم اعتماد اختيار الرئيس الأمريكي في وقت قياسي من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. إذ يملك هؤلاء بالفعل الأصوات المطلوبة لتثبيت عضوية المرشحة القادمة من نيو أورلينز بأغلبية بسيطة.
من جهته، حث المرشح الديمقراطي جو بايدن مجلس الشيوخ على عدم التصويت على المرشحة “حتى يختار الأمريكيون رئيسهم القادم والكونغرس المقبل”.
وقبل عشرين يوما فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، وبينما صوت أكثر من 14 مليون أمريكي بشكل مسبق، فإن تثبيت عضوية المرشحة باريت، سيشكل بحسب وسائل إعلام عدة، منعطفا رئيسيا في النظام القضائي لبلد يعاني من الأزمة الصحية، والتوترات السياسية، والحيف العنصري.
