شكل موضوع التشريع والعمل الرقابي في ارتباط مع متطلبات المرحلة محور الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس سجل وتيرة العمل التي شهدتها اللجن الدائمة خلال شهر شتنبر الماضي سواء من خلال الشروع في دراسة بعض مشاريع القوانين أو من خلال تنظيم مكاتب اللجن لبرنامج عمل الدورة، كما تدارس وضعية مقترحات القوانين البالغ عددها ما يناهز 210 مقترح، مشددا على أهميتها وضرورة برمجتها ودراستها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وفي إطار تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بعقد جلسة شهرية تخصص لدراسة مقترحات القوانين، تقرر مراسلة الحكومة وعرض الموضوع على ندوة الرؤساء في اجتماعها القادم.
وفي ما يخص الجانب الرقابي فقد تداول مكتب المجلس في موضوع البرمجة الشهرية للقطاعات الوزارية، موضوع المساءلة الأسبوعية لشهر نونبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمهام الاستطلاعية، ناقش المكتب الطلب المتعلق ” بوضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية “.
وفي إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، قرر مكتب المجلس تنظيم ندوة حول إصلاح القطاع العام بحضور مختلف الفاعلين، كمبادرة تأتي في إطار مساهمة مجلس النواب للوقوف على الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومعالجتها.
من جهة أخرى، استحضر رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية، معبرين عن تقديرهم عاليا للمكانة التي يوليها جلالة الملك للمؤسسة التشريعية في توجيه أهم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية من خلالها إلى أبناء الشعب المغربي.
واستحضارا لهذه الرسائل بالغة الدلالة، يقول البلاغ ، أكد رئيس ومكتب المجلس على جسامة المسؤولية في الإسهام الفعلي في إنجاحها عبر الآليات الدستورية المتاحة في مجال المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية وانخراط أجهزة المجلس في العمل على بلوغ مراميها وأهدافها النبيلة، سواء في إطار الإقلاع الاقتصادي وترسيخ مفهوم الحكامة أو في إطار التغطية الاجتماعية الشاملة التي ت عتبر نقلة تاريخية عميقة الدلالة في التضامن الوطني وصيانة كرامة وحقوق الإنسان.
ومع
