وكالة الأنباء الأنغولية تنشر النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان

سلطت وكالة الأنباء الأنغولية “أنجوب”، اليوم الاثنين، الضوء على الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.

ونشرت الوكالة النص الكامل للخطاب السامي، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى “التحلي باليقظة والالتزام، ومواصلة دعم القطاع الصحي، في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم”.

ولمواجهة هذه الأزمة، التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، أطلق جلالة الملك “خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية”، وأكد جلالته على “اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام”. وأضاف جلالة الملك “وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.

وأشارت وكالة الأنباء الأنغولية إلى أن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها جلالة الملك ترتكز على إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، مضيفة أن جلالته يتطلع لأن يقوم هذا الصندوق “بدور ريادي، في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وأبرز جلالة الملك أن الصندوق “سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع”، مشيرا جلالته إلى أنه “من بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة”.

كما شدد جلالة الملك على أن “عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة”، مبرزا أن “حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، يقدر بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط”.

وأوضح جلالة الملك أن “هذه الاستثمارات ستمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة”، مجددا التأكيد، بالمناسبة، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.

وأضاف جلالته “إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك، دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة”.

ولهذه الغاية، دعا جلالة الملك “للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية”.