مديرية الدراسات والتوقعات المالية: النقل البحري رافعة للتنمية والاندماج الإقليمي والدولي في إفريقيا

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تنمية النقل البحري من شأنه دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية.

وأوضحت المديرية، في ورقتها البحثية الأخيرة حول إفريقيا (بوليسي أفريكا) بعنوان “النقل البحري للبضائع في الواجهة الأطلسية لإفريقيا – من المغرب إلى نيجيريا-“، أن “تحسين الترابط بين الدول الإفريقية من خلال الشبكات الطرقية والسككية من شأنه أن يرفع من الاندماج الإقليمي لإفريقيا، من خلال تعزيز حركة الأشخاص والبضائع داخل هذه الدول وفيما بينها”، مضيفة أنه “من شأن تطوير النقل البحري دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي، من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية”.

وسجلت الدراسة أن النقل البحري يعد المحرك الرئيسي للتجارة العالمية، حيث تتم أكثر من 80 في المائة من التبادلات التجارية عبر النقل البحري، في حين لا تزال مساهمة إفريقيا في التجارة البحرية منخفضة، حيث شكلت 5,7 في المائة من حركة النقل البحري العالمية سنة 2017، مبرزة أن هذه الحصة لا تتماشى مع المؤهلات المميزة للقارة، لاسيما شريطها الساحلي الذي ي مكن من الولوج إلى ثلاث واجهات بحرية (أطلسية وهندية ومتوسطية)، يجمع 38 بلدا، أي أكثر من 70 في المائة من دول القارة.

وبعد أن قدمت نظرة شاملة حول النقل البحري للدول المطلة على الواجهة الأطلسية لغرب إفريقيا، الممتدة من المغرب إلى نيجيريا، وسلطت الضوء على الفجوة التي يجب تداركها من نجاعة الأداء البحري والمينائي في المنطقة، حددت الورقة البحثية بعض الرافعات التي يجب العمل بها لتجاوز الصعوبات التي تواجه الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي.

وهكذا، دعت الدراسة إلى تعزيز التعاون المينائي والبحري الذي يشجع تقاسم الموارد البشرية والتقنية، من خلال تقاسم المعارف والخبرات والبنى التحتية، لكي تستفيد جميع دول المنطقة من المزايا التنافسية المكتسبة في بعض المجالات (من قبيل تطوير منصات الشحن في المغرب وتوغو، والتكوينات على السلامة والأمن البحريين في كوت ديفوار).

ويمكن لهذا التعاون أن يفضي إلى إرساء مرصد إقليمي للنقل البحري، يجعل من تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط المينائي سلسا وشفافا، بحسب المصدر ذاته.

وأبرزت الدراسة كذلك الحاجة إلى تدبير ناجع لحركة الملاحة البحرية، مسجلة أنه يتعين على المنطقة تطوير مقاربات بحرية جديدة من خلال إنشاء تجمعات مينائية مخصصة لقطاعات محددة، تتقاسم فيما بينها ميزة تنافسية .

وأكدت على أنه من شأن هذه المقاربة إرساء أسس التكامل الأفقي بين الموانئ المختلفة، وتعزيز التوزيع الفعال لحركة الملاحة البحرية والمساعدة في تقليص التكاليف والآجال، مسجلة أن إحداث الممرات البحرية سيكون مناسبا لتحسين حركة الموانئ من خلال تكثيف نشاط النقل سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد. ومن بين الرافعات الموصى بها للنهوض بالنقل البحري، أشارت الدراسة إلى التأجير المتبادل، موضحة أن الاستخدام المتبادل للسفن سيمكن دون شك من تقليص تكاليف نقل السلع، لاسيما من خلال تقاسم تكاليف التدبير الملاحي، وكذا التدبير التجاري.

وأكدت الدراسة كذلك على أن تطوير هذه الآلية من شأنه تعزيز الترابط البحري العالمي للدول المطلة على الواجهة الأطلسية لغرب إفريقيا، وكذلك الترابط الثنائي بين دول المنطقة، مبرزة أن التأجير المشترك يمكنه، من خلال الزيادة في اقتصاديات الحجم المترتبة عنه، توجيه المصدرين والمستوردين نحو الأسواق التي تقع على طول الممرات البحرية الأكثر استخداما من قبل السفن التي تخدم الموانئ في المنطقة، وبالتالي ستعزز قدرتهم على التفاوض.

وأشارت الورقة البحثية حول إفريقيا إلى أن تطوير الترابط البري والسككي بين جميع البلدان والموانئ يشكل أولوية قصوى من أجل تمكين هذه الموانئ من الاضطلاع بدورها بشكل كامل كرافعة رئيسية لتنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي، مضيفة أنه في كل بلد هناك حاجة إلى تعزيز الترابط متعدد الوسائط من الموانئ إلى المناطق اللوجستية، والموانئ الجافة والمناطق الداخلية للدول.