إسبانيا: الحكومة تتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 2 ر 11 في المائة عام 2020
رفعت الحكومة الإسبانية من توقعاتها بخصوص انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4 ر 2 نقطة خلال هذا العام ليستقر في حدود 2 ر 11 في المائة وذلك بسبب تداعيات الأمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس ( كوفيد ـ 19 ) بينما خفضت توقعاتها بشأن معدل البطالة الذي سيستقر في نسبة 1 ر 17 في المائة وهو ما يمثل أقل ب 9 ر 1 نقطة عن توقعاتها السابقة شهر أبريل الماضي .
وقالت نادية كالفينيو النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والانتقال الرقمي خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن هذه التوقعات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم تضمنها الإطار الماكرو اقتصادي الجديد الذي صادق عليه اليوم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي .
وأضافت نادية كالفينيو أن ” اعتماد التوقعات الاقتصادية هي عملية جد معقدة خاصة في ظل الظرفية الحالية الموسومة بالضبابية وقدر كبير من عدم اليقين ” جراء التداعيات السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزيرة الشؤون الاقتصادية والانتقال الرقمي أن السلطات الإسبانية توقعت في إعدادها للإطار الماكرو اقتصادي الجديد السيناريو الأسوأ لهذا العام بخصوص نسبة نمو الناتج الداخلي المحلي ومعدل البطالة والذي من شأنه أن يتحسن في شقيه بحلول عام 2021 .
وأكدت أن عام 2021 سيشهد استعادة قوية للنمو الاقتصادي مع الناتج المحلي الإجمالي الذي سيزيد بنسبة 2 ر 7 في المائة في حين أن معدل البطالة سيتراجع عما سجله خلال العام الحالي حيث يتوقع أن يستقر في حدود 9 ر 16 في المائة حسب آخر توقعات الحكومة .
وكانت الحكومة الإسبانية قد توقعت خلال شهر أبريل الماضي أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني تراجعا بنسبة 2 ر 9 في المائة خلال عام 2020 مما سيؤدي إلى ارتفاع في معدل البطالة إلى 19 في المائة ونسبة العجز إلى 34 ر 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء ( كوفيد ـ 19 ) .
