قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن المملكة العربية السعودية ستواصل التحول إلى إصدار المزيد من الصكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مدى ألـ 12-18 شهرا القادمة، معززة بذلك مكانتها كاكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.
وأشارت “موديز” في تقرير حديث لها إلى أن الشركات تستخدم المنتجات الإسلامية بشكل متزايد، حتى مع انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا ووجود العديد من التحديات أمام الاقتصادات.
وتوقعت أن يصل التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 80 بالمائة مقابل 78 بالمائة في عام 2019 ، مقارنة ب 70 بالمائة عام 2013.
وأوضحت الوكالة أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية صكوكا وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي بلغ 339 مليار دولار اعتبارا من مارس 2020 ، لتتفوق على ماليزيا بالمركز الثاني بنحو 145 مليار دولار.
وأضافت أن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنة بما كان متاحا خلال صدمة أسعار النفط في 2015-2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام.
وقال أشرف مدني نائب الرئيس الأول لدى “موديز” إن مجموعة شاملة من لوائح التمويل الإسلامي “حفزت البنوك السعودية على إصدار صكوك ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في السوق الرئيسية”.
وتابع “ستستفيد الصناعة بشكل أكبر من زيادة إصدار الصكوك الحكومية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المدعوم بقواعد دخول أكثر تساهلا وتعميقا لأسواق رأس المال”.
