كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 9ر733 مليار درهم مع متم شهر يونيو الماضي، مقابل 4ر727 مليار درهم المسجلة في مارس 2020.
وعزى المكتب، في بلاغ له بخصوص نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو 2020، إلى الارتفاع الحاصل في إجمالي الخصوم المالية ( زائد 8ر32 مليار درهم)، والذي فاق الارتفاع المسجل في إجمالي الأصول المالية (زائد 4ر26 مليار درهم).
وأوضح أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية ناتج عن الارتفاع المسجل في رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قيمته 7ر25 مليار درهم، ورصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بما قدره 6ر11 مليار درهم، مضيفا أن رصيد استثمارات الحافظة تراجع إلى 4ر4 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأصول المالية، أبرز أنها تعود، بالأساس، إلى الزيادة في الأصول الاحتياطية بـ 1ر31 مليار درهم، مقرونة بانخفاض قدره 3ر5 مليار درهم في رصيد “الاستثمارات الأخرى”.
