قام المعهد المغربي للتقييس خلال سنة 2017 باعتماد ونشر أكثر من 1050 مواصفة قياسية، منها 540 صيغة جديدة لمواصفات معتمدة سابقا ليبلغ بذلك الرصيد الوطني من المواصفات أزيد من 14 ألف تتوافق بشكل عام مع المواصفات الدولية والأوروبية.
وأفاد بلاغ أصدره المعهد بمناسبة اليوم العربي للتقييس أن أهم المواصفات التي أعدها المعهد خلال سنة 2017 تتمثل بالخصوص في مواصفتين قياسيتين تتعلق إحداهما بمتطلبات ومبادئ ومؤشرات الخدمات الحضرية وجودة الحياة في إطار نظام تدبير التنمية المستدامة للمدن والجماعات، والأخرى بنظام متكامل لتدبير الجودة والسلامة والبيئة والمسؤولية المجتمعية يلائم وضعية وخصوصيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
وتم كذلك تحيين المواصفة المتعلقة بأجهزة تسخين المياه باستخدام الوقود الغازي وتعزيزها باعتماد مواصفتين تتعلقان على التوالي بمتطلبات التركيب، وبكفاءة الأشخاص المكلفين بتركيب هذه الأجهزة، حسب البلاغ الذي أبرز أن سنة 2017 تميزت أيضا بانضمام المغرب إلى اللجنة الدولية المكلفة بإعداد مواصفة دولية تتعلق بمبادئ الحكامة في المؤسسات.
وأكد المعهد المغربي للتقييس أن هذه الجهود تتواصل في برنامج العمل لسنة 2018 الذي يهدف إلى تعزيز الرصيد الوطني من المواصفات، وتقوية الثقة بالنظام الوطني للشهادة بالمطابقة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تقويته في إطار التكتلات الاقتصادية، خاصة على المستويين العربي والإفريقي.
وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن مجهودات المعهد في مجال إعداد المواصفات وكذا منح شهادات المطابقة تتماشى والتوجه الدولي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل مرتكزاتها، مضيفا أنها ترمي أيضا إلى التأكيد على أهمية المواصفات في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، خاصة في مجال الصناعة، بما يحافظ على الموارد البيئية الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، والوفاء بمتطلبات حماية البيئة للأجيال الحاضرة.
وتم تخليد اليوم العربي للتقييس (25 مارس من كل سنة) هذه السنة تحت شعار “التقييس وسيلة للتنمية المستدامة”.
