الدخلة – وادي الذهب: لجنة اليقظة الاقتصادية تضاعف المبادرات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الجهة

عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بالداخلة – وادي الذهب، امس الثلاثاء، اجتماعها الرابع، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الجهة، واعتماد التدابير الضرورية للمواكبة من أجل التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، والذي يندرج في إطار تنزيل القرارات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، مناسبة لتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجاوز هذه الوضعية الاستثنائية، وبحث آفاق إنعاش جميع القطاعات الاقتصادية على صعيد الجهة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتأثير الجائحة على المخططين الاقتصادي والاجتماعي في الجهة، وتتبع تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز انتعاش الاقتصاد والاستثمار في الجهة.

وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أكد والي الجهة أن هذا الاجتماع يروم تتبع تنزيل إجراءات لجنة اليقظة وتشخيص الوضعية الاقتصادية للجهة، وتوفير المعطيات حول وضعية مختلف القطاعات المتضررة، واقتراح الحلول الممكنة للإكراهات الراهنة، وكذا الإجراءات الكفيلة بخفض آثار هذه الأزمة وضمان إقلاع النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي.

وفي هذا السياق، دعا السيد بنعمر مختلف الفاعلين، من جماعات ترابية ومهنيين وإدارات عمومية، إلى اتخاذ كافة التدابير لدعم السياسات القطاعية الكفيلة بتحسين مؤشرات الأداء لضخ السيولة اللازمة في النسيج الاقتصادي للجهة.

كما دعا إلى اعتماد خطوات مرنة مع المقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا لدعمها والحفاظ على استمرارية أنشطتها، داعيا في هذا الصدد إلى التعاطي السريع والفعال مع ملفات الاستثمار، لأنها تنتج الثروة وتوفر فرص الشغل.

من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، خلاصة الورشات التي ضمت كافة الفاعلين الاقتصاديين والإدارات اللاممركزة والمنتخبين، مذكرا بالمنهجية المعتمدة من طرف اللجنة لتصميم ونشر خارطة الطريق الجهوية، التي من المقرر تقديمها في أكتوبر المقبل.

كما سلط الضوء على التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بدعم المقاولات، وإشكالية تمويل المقاولات، وتطوير أساليب التسويق، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية إنشاء بنك للمشاريع يتناسب مع سياق الجهة لجذب استثمارات جديدة.

وفي هذا الإطار، أشار السيد هواري إلى أن المركز الجهوي للاستثمار نظم عدة ورشات موضوعاتية مع مختلف الفاعلين القطاعيين (التجارة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة)، بهدف بحث الوضعية الاقتصادية في الجهة، وتفعيل الإجراءات الملموسة التي تستجيب للإكراهات الاقتصادية المرتبطة بالظرفية الراهنة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن 211 ملفا استفاد من الضمان الاستثنائي “أوكسيجين” لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات، والذي تطلب مبلغا إجماليا قدره 66 مليون درهم، و67 ملفا لبرنامج إقلاع المقاولات الصغيرة جدا (94 مليون درهم)، و17 ملفا يتعلق بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “إنطلاقة” (2.63 مليون درهم).