سينكب العديد من القادة السياسيين والمنظمات المالية الدولية على اتخاذ مبادرات محددة لمساعدة البلدان والساكنة على مواجهة الآثار المالية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لوباء كوفيد-19، في قمة افتراضية رفيعة المستوى تنظمها الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في نيويورك.
وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبتعاون مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنس، سيعكس هذا الاجتماع رفيع المستوى المبادرة التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الماضية لإيجاد حلول يمكن أن تقدم استجابة شاملة متعددة الأطراف للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لـ “كوفيد-19”.
ووفقا للأمم المتحدة، فإنه من بين 11 بليون دولار تم إنفاقها حتى الآن على مستوى العالم للتعامل مع الآثار المالية للوباء، تم إنفاق 88 في المئة من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنة بـ 2,5 في المئة فقط من الاقتصادات الناشئة والسائرة في طريق النمو.
لقد تجاوز وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة ما يقرب من مليون شخص وأسفر عن أكثر من 32 مليون حالة مؤكدة، الأزمة الصحية والإنسانية ليصبح أيضا حالة طوارئ تنموية عالمية غير مسبوقة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يدفع الوباء ما يقرب من 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وهي أول زيادة من نوعها منذ عام 1998. وتقدر الأمم المتحدة أن 265 مليون شخص آخرين قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء من الآن وحتى متم عام 2020، في حين أنه يمكن أن يلقى 12 ألف شخص حتفهم جوعا بسبب الوباء.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما يعادل 500 مليون وظيفة قد فقدت حتى الآن خلال هذا العام، مما زاد من اتساع التفاوتات الاقتصادية ويؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية والفئات الضعيفة.
