استبعدت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، أي فرضية لإغلاق المدارس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالبلاد، التي سجلت إلى غاية، اليوم السبت، 14 ألفا و392 حالة، منها 191 وفاة.
وأوضح وزير التربية التونسي، فتحي السل اوتي، في تصريحات للصحافة، أن فرضية تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالبلاد غير مطروحة بالمرة، لأن أثر الحجر الصحي الشامل على القطاع التربوي كان كبيرا وواضحا بعد انقطاع دام سبعة أشهر كاملة، مؤكدا أن “تونس دون دراسة أخطر من تونس بالكوفيد”.
وشدد السل اوتي، في هذا الإطار، على أن وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار غلق أي مؤسسة تربوية بأي منطقة من مناطق تونس حسب تطورات الوضع الوبائي.
وكشف الوزير أنه تم إعداد بروتوكول صحي جديد خاص بالمؤسسات التربوية، مبرزا أن من أهم نقاط البرتوكول، إقرار إيواء التلاميذ المقيمين بالمبيتات المدرسية على مراحل (كل أسبوع فوج)، وذلك في سبيل تطبيق البرتوكول الصحي على أفضل وجه، وتفادي الاكتظاظ في المبيتات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عدم غلق أي قسم إلا بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس “كورونا” في قسم واحد، وذلك لمدة 14 يوما مع تعقيمه، وكذلك عدم إغلاق المدارس إلا بعد تسجيل حالات إصابة متزامنة في ثلاثة أقسام (3 إصابات في كل قسم).
من جهته، أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أنه وأمام ارتفاع حالات الإصابة، فإن الوزارة تطمح، خلال الفترة القادمة، إلى إجراء 4000 تحليل في اليوم الواحد، على أن يتم بلوغ 5000 تحليل في اليوم في شهر نونبر القادم.
وأكد ، في حديث لإذاعة محلية، أن الوزارة تمتلك المخزون الكافي لذلك، وأنها حرصت، خلال الفترة الماضية، على تكثيف التحاليل الطبية، مذكرا بأنه منذ شهر غشت الماضي، تم إحداث 18 مختبرا في القطاع العام، و21 مختبرا جديدا في القطاع الخاص، علاوة على السماح للمختبرات الخاصة بإجراء اختبار “كورونا” لعموم المواطنين دون استثناء، لا سيما وأن إجراء الاختبار لم يعد مقتصرا على المغادرين إلى الخارج، شريطة الاستظهار بوصفة طبية.
كما أعلن الوزير أنه سيتم، بداية من بعد غد الاثنين، إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل من لا يلتزم بهذا القرار، على أن تصل العقوبة إلى غلق المقهى، اضافة الى منع استعمال النرجيلة، وذلك في اطار سلسلة الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس (كوفيد-19).
وتابع أن الوزارة اتخذت أيضا قرارات للحد من المشاركين في الحفلات الى حوالي 30 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقاعات، واجبارية حمل الكمامات في النقل العمومي والخاص، وفي حال عدم الامتثال لقرار حمل الكمامات، خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفوري للرخص.
وأشار إلى أنه في حال تسجيل 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن في المنطقة الواحدة، سيقع فرض حجر صحي شامل، وإذا تطور الوضع الوبائي، يمكن الوصول إلى فرض منع الجولان.
